ترأست السيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية يوم 27 فبراير 2025 اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
في كلمتها الافتتاحية، تقدمت رئيسة الدورة بالشكر لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه على المجهودات التي يبذلونها لتدعيم مكانة المؤسسة في منظومة الحماية الاجتماعية. كما أشادت بتنزيل التوصيات المنبثقة عن التقييم الذاتي لأشغال المجلس الإداري واللجان المنبثقة عنه.
فيما يتعلق بالإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد الوطنية، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن الحكومة تظل ملتزمة بمعالجة هذا الملف في إطار منظومة القطبين مع تعزيز حكامة هذه المنظومة، وذلك وفق منهجية تعتمد مبدأ التوافق للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتضمَن استمرارية وديمومة التوازنات المالية للأنظمة مع الحفاظ على حقوق المنخرطين والمتقاعدين.
وبخصوص التوازنات المالية لنظام المعاشات المدنية، سجلت رئيسة الدورة الأثر الإيجابي للزيادة الأخيرة التي عرفتها أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي والتي مكنت من ضخ موارد مالية إضافية للنظام ومن تمديد تاريخ نفاذ احتياطاته المالية بثلاث سنوات إضافية أي في أفق سنة 2031.
كما أشارت إلى القرار الذي هم إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل بصفة نهائية. هذا الإجراء يؤكد الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه الفئة من المواطنين، حيث سيمكن من تحسين مستوى المعاشات لفائدة أزيد من 150.000 مستفيد في إطار نظامي المعاشات المدنية والعسكرية.
وخلال هذا الاجتماع، وقف المجلس على الحصيلة الإيجابية التي تم تسجيلها على مستوى تنفيذ برنامج عمل الصندوق وكذا التزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، حيث بلغت نسبة الإنجاز خلال سنة 2024 ما يناهز 87% مع تحقيق أغلب الأهداف الاستراتيجية المسطرة طبقا لمؤشرات الأداء التي تم تحديدها مما مكن من إحداث قيمة مضافة حقيقية للمرتفقين والمستخدمين والشركاء.
وقد تداول المجلس الاستراتيجية الجديدة للصندوق برسم الفترة 2027-2025 التي تهدف إلى ترسيخ دوره كفاعل مرجعي لتقاعد عمومي يطبعه الابتكار والمرونة والاستدامة. وترتكز الاستراتيجية الجديدة على أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تطوير محورية الزبون وفق نهج مبتكر، وتعزيز دور الصندوق كمستثمر مؤسساتي فعال ومسؤول، إضافة إلى تدعيم ثقافة جودة الأداء والتميز العملياتي وتعزيز الحكامة وتطوير المسؤولية المجتمعية. ولتحقيق هذه الأهداف، يعتمد الصندوق على ثلاثة ركائز أساسية تتمثل في تطوير الكفاءات وتعزيز الذكاء الجماعي، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات، وتعميق التعاون مع مختلف الشركاء على المستويين الوطني والدولي.
وبعد دراسته للنقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروع برنامج العمل الاستراتيجي للصندوق للفترة 2027-2025 وعلى مشروعي برنامج عمله وميزانيته لسنة 2025 وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه.
واختتمت أشغال هذه الدورة برفع رئيسة المجلس الإداري برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده.
