أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الأربعاء بالرباط، أن البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث 2025-2027، تروم مواصلة مسلسل تخفيض عجز الميزانية، للحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط واستعادة الهوامش الميزانياتية.
وقالت فتاح في عرض حول “استدامة المالية العمومية والهندسة المالية المعتمدة لتنزيل ورش الحماية الاجتماعية”، قدمته أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة تعمل على تخفيض مؤشر مديونية الخزينة إلى أقل من 67 في المائة في أفق 2027.
وسجلت الوزيرة أن استدامة المديونية تبقى رهينة بمدى ضبط مسار المالية العمومية على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن مشروع إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يتم تحضيره، يتضمن اعتماد قاعدة مالية ترتكز على تحديد مستوى مستهدف للمديونية على المدى المتوسط يلزم السلطات العمومية التحكم في النفقات وتعزيز المداخيل، وبالتالي المساهمة في بناء الهوامش المالية التي تضمن الاستدامة المالية.
وأضافت أن السياسة الميزانياتية الفعالة، والتحكم في مستوى المديونية، يشكلان اللبنة الاساسية لضمان الاستدامة المالية التي تعد “أحد أهم ركائز العمل الحكومي لضمان تمويل مستدام للسياسات العمومية، خصوصا في ظل الالتزامات التي اتخذتها الحكومة والأوراش التي انخرط فيها المغرب”.
وفي هذا السياق، سجلت أن الاستراتيجية التمويلية المتبعة مكنت من تحقيق هوامش مالية مهمة ساهمت في تمويل مختلف مكونات ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم توفير قرابة 15 مليار درهم نتيجة إصلاح وعقلنة أكثر من 100 برامج اجتماعي، وتعبئة حوالي 11 مليار درهم من المداخيل الجبائية، وتخصيص تحويلات من الميزانية العامة لتعزيز صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضافت أن الاستراتيجية التمويلية مكنت كذلك من توظيف الهوامش المالية الناتجة عن إصلاح صندوق المقاصة، وتعزيز موارد صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي عبر تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
وأكدت على أهمية ضمان ديمومة وجودة الخدمات مع الحفاظ على التوازنات المالية، لافتة إلى أن الحكومة خصصت أزيد من 71 مليار درهم من الميزانية العامة خلال الفترة الزمنية 2023-2025 لتمويل ورش الحماية الاجتماعية.
وأوضحت فتاح أن تحصيل المداخيل الجارية في متم 2024 أسفر عن نتائج إيجابية مقارنة مع توقعات قانون المالية 2024 أو سنة 2023، مضيفة أن تنفيذ النفقات في سنة 2024 تميز بمواصلة تعزيز الاستثمار وتنفيذ النفقات الجارية وفقا لتوقعات قانون المالية. كما أشارت إلى أن عجز الميزانية انخفض سنة 2024 بمقدار 0,5 نقطة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع سنة 2023.
من جهته، استعرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، تطور عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذي بلغ 24,7 مليون مستفيد نهاية 2024، وتطور الفئات المشمولة بنظام التغطية الصحية، والتي بلغ عدد الملفات المودعة بشكل يومي للاستفادة منها سنة 2024 ما مجموعه 110 ألف و719.
وسجل بوبريك، خلال تقديمه عرضا حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن هذا الأخير اعتمد خطة عمل تروم تطوير طاقاته لاستقبال المؤمنين الجدد ومعالجة ملفات تعويضاتهم دون الإخلال بجودة الخدمة، وهو ما مكن من استيعاب الزيادة الكبيرة في أنشطة الصندوق مع الحفاظ على مستوط الأجل الإجمالي للأداء والذي بلغ 9 أيام سنة 2024.
وأضاف أن محاور خطة العمل ترتكز على توسيع تمثيليات الصندوق وتعزيز منظومة تدبير العلاقة مع الزبناء، وتعزيز قدرات الصندوق في معالجة ملفات التعويضات، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ورفع ميزانية الاستثمار فيما يخص الرقمنة، مسجلا أنه سيتم إطلاق مشروع ورقة العلاجات الإلكترونية.
وذكر بأن 3,9 مليون أسرة مستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر يتم دفع مستحقاتها شهريا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حساباتها بعد التحقق من الأهلية، مشيرة إلى أنه تم صرف مبلغ 24,2 مليار درهم سنة 2024.
من جهة أخرى، استعرض بوبريك أهم مستجدات مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والتي همت تجويد الحكامة وضمان استدامة النظام المالي، وتحقيق الشفافية والعدالة، وتحسين وضعية الأجراء.
وبخصوص إجراءات وتدابير أداء اشتراكات الانخراط في إطار نظام التغطية الصحية الخاص بالعمال غير الأجراء، أوضح بوبريك أنه تم إطلاق حملة الإعفاء من الغرامات المتراكمة واعتماد تسهيلات في الأداء بأقساط لمدة 24 شهرا سنة 2023، كما تم سنة 2024 إطلاق حملة الإعفاء الكلي لأصل الدين وذعائر التأخير والغرامات ومصاريف التحصيل، وتطبيق فترة انتظار مدتها 3 اشهر بعد عدم سداد 6 أشهر من الاشتراكات.
كما شملت الإجراءات، يضيف السيد بوبريك، تبسيط عملية التشطيب (370 ألف تشطيب خلال سنة 2024)، وتوقيف صرف إعانات الدعم الاجتماعي المباشر لغير المستحقين، كما تم اعتماد آلية الإشعار لدى الغير كآلية جديدة.
و م ع
