الرباط – في خطوة تهدف إلى فهم ومعالجة الارتفاع المستمر في أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب، وجه الفريق الحركي بمجلس النواب، مؤخراً، طلباً رسمياً إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لتشكيل مهمة استطلاعية مؤقتة.
ووفقاً للطلب الذي يحمل توقيع رئيس الفريق، إدريس السنتيسي، واستناداً إلى المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، يسعى الفريق النيابي إلى “الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”، وهي قضية تؤرق المستهلك المغربي وتثير تساؤلات حول فعالية الإجراءات الحكومية المتخذة.
ويأتي هذا الطلب مرفقاً بورقة تقنية مفصلة تحدد معالم المهمة المقترحة، وتوضح أن الهدف الرئيسي هو “ضبط الأسعار”. وتشير الورقة إلى ضرورة التحقيق في:
-
الاختلالات التي يعرفها سوق اللحوم الحمراء: مع التركيز على تعدد الوسطاء ودورهم في تحديد الأسعار النهائية.
-
أسباب ارتفاع الأسعار: خاصة في ظل الإجراءات التحفيزية التي أقرتها الحكومة، مثل دعم الاستيراد والإعفاء من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
-
مراحل الإنتاج والتسويق: تتبع مسار اللحوم الحمراء من الإنتاج والاستيراد وصولاً إلى المستهلك النهائي.
-
القطيع الوطني: تقييم الوضعية الحالية للقطيع الوطني ومقارنة رؤية تحقيق الاكتفاء الذاتي مقابل الاعتماد على الاستيراد.
وتحدد الورقة التقنية الجهات التي يُنتظر أن تشملها المهمة الاستطلاعية، ومن أبرزها الوزارات المعنية كالفلاحة، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA).
وتطرح المهمة المقترحة أسئلة جوهرية تسعى للإجابة عليها، أهمها:
-
لماذا تستمر أسعار اللحوم الحمراء في الارتفاع رغم الإجراءات الحكومية الهادفة لخفضها؟
-
من هي الجهات المستفيدة من حوافز استيراد وذبح اللحوم، وما هي الأرباح المحققة؟
-
هل توجد آليات فعالة لمراقبة أسعار بيع اللحوم للمستهلك؟
-
ما هي التكاليف الحقيقية لبيع اللحوم المستوردة في السوق المغربية؟
ويعكس هذا التحرك البرلماني قلقاً متزايداً بشأن القدرة الشرائية للمواطنين، ورغبة في كشف مكامن الخلل في سلسلة تسويق اللحوم الحمراء، وضمان وصولها للمستهلك بأسعار معقولة، خاصة في ظل الدعم والإعفاءات الموجهة للقطاع. وينتظر أن تبت لجنة القطاعات الإنتاجية في هذا الطلب لتحديد الخطوات التالية
