في إطار أشغال المناظرة الوطنية حول تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية (الوكالة القضائية للمملكة) يومي 15 و 16 أبريل 2025 بمدينة الرباط تحت شعار: “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات”، تم توقيع ميثاق للتعاون والتنسيق بين الوكالة القضائية للمملكة وعدد من شركائها الاستراتيجيين من مختلف الوزارات، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجال تدبير منازعات الدولة.
هذا الميثاق، الذي وقعته كل من وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يهدف إلى إنشاء شبكة من التعاون بين هذه الأطراف لتوحيد الرؤية الاستراتيجية المتعلقة بتدبير المنازعات وتوفير إطار فعال للوقاية منها.
وتلتزم الأطراف الموقعة بالتنسيق المستمر فيما بينها للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء وهيئات التحكيم، وذلك وفقاً لمبادئ الحكامة الجيدة. يشمل التعاون التنسيق المسبق بشأن الإجراءات القانونية والقضائية، تبادل المعطيات والوثائق الضرورية لضمان الدفاع الفعّال، وتعزيز استخدام الوسائل البديلة لفض المنازعات عبر لجنة خاصة قبل اللجوء إلى التقاضي. كما سيتم إنشاء منصة لمتابعة وتنسيق المعطيات المتعلقة بمنازعات الدولة، إلى جانب تبادل المذكرات والدوريات التوجيهية لضمان تنسيق أكبر في هذا المجال.
وتستهدف هذه الشبكة توسيع نطاق التعاون ليشمل باقي الإدارات العمومية في المستقبل، مع تعميم النجاحات التي سيتم تحقيقها على مستوى الوزارات المعنية.
