في إطار تفعيل خارطة طريق تنمية التجارة الخارجية 2025-2027، عقدت كتابة الدولة لدى وزارة الصناعة والتجارة، المكلفة بالتجارة الخارجية، مساء اليوم بالدار البيضاء، لقاء عمل للإعلان عن مشروع “نظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير”، بمشاركة كل من السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن Atlantic Re المختصة في إعادة التأمين، وبحضور عدد هام من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين في مجال التجارة الوطنية الخارجية.
وخلال هذا اللقاء جرى تقديم هذا المشروع الذي يروم تعزيز القدرة التنافسية للمقاولات المصدرة للأسواق الاستراتيجية التي تتسم بمستوى معين من المخاطر، والتي لا تشملها تغطية شركات التأمين الخاصة، حيث من شـأن هذا النظام الجديد سدّ هذه الفجوة، عبر وضع نظام تعريفي مرن، يتماشى مع خصوصيات كل دولة على حدة.
وتغطي المرحلة الأولى لنظام التأمين العمومي التكميلي للتصدير المخاطر التجارية والسياسية بالنسبة للمشترين العموميين والخواص المنتمين إلى 15 دولة إفريقية تحظى بأولوية استراتيجية، عبر صندوق عمومي خاص، وُضع رهن إشارة Atlantic Re، باستثمار يصل لـ 100 مليون درهم، لتغطية 7,5 مليارات درهم من الصادرات الإضافية سنويا، في أفق تحقيق ما يصل إلى 75 درهما من الصادرات الإضافية مقابل كل درهم مستثمر.
