المغرب وتركيا يتفقان على تعزيز تعاونهما التجاري وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة (بلاغ مشترك)

شكل تعزيز المبادلات التجارية الثنائية وتطوير شراكة اقتصادية متوازنة بين المغرب وتركيا محور أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة لتتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، التي انعقدت، اليوم الإثنين بأنقرة، برئاسة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ونائب وزير التجارة التركي، مصطفى توزكو.
وذكر بلاغ مشترك للطرفين أن هذه الدورة تندرج في إطار برنامج التجارة الخارجية للمملكة للفترة 2025–2027، وتهدف إلى تقييم تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، والتي دخلت حيز التنفيذ في فاتح يناير 2006.
وأضاف البلاغ أن اللقاء شكل مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بتعزيز الصادرات المغربية نحو السوق التركية، ومعالجة التحديات المرتبطة بعدم التوازن التجاري، حيث أكد الجانبان رغبتهما في إرساء شراكة تقوم على مبدأ “رابح – رابح”، تضمن تقاسم المنافع بشكل منصف ومستدام.
وفي هذا الإطار، أعطى الطرفان توجيهاتهما لكبار مسؤولي الوزارتين المكلفتين بالتجارة الخارجية لمباشرة أشغال اللجنة التقنية، التي ناقشت حصيلة المبادلات التجارية، وحددت الصعوبات التي تواجه الفاعلين الاقتصاديين، واقترحت آليات لتعزيز دينامية التعاون الثنائي.
واتفق الطرفان على مجموعة من الإجراءات العملية، من أبرزها: الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية، التي تقترب حالياً من 5 مليارات دولار، عبر تعزيز التكامل بين الصناعات التحويلية في البلدين، وتنظيم “منتدى الأعمال والاستثمار التركي المغربي” خلال سنة واحدة، إلى جانب مؤتمرات ولقاءات ترويجية للاستثمار المشترك.
كما اتفق الجانبان على وضع قناة تواصل مباشرة بين الوزارتين لتذليل العقبات وتحسين الميزان التجاري، والعمل على تمكين المنتجات الزراعية المغربية من الأفضلية في ولوج السوق التركية، وتنظيم لقاءات أعمال مباشرة (B2B) بين الفاعلين الاقتصاديين من خلال وفود قطاعية مشتركة.
وفي السياق ذاته، تم الاتفاق على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك، لاسيما في قطاع النسيج، بهدف استهداف الأسواق الخارجية، وتطوير التعاون في مجالات المقاولة والخدمات الاستشارية والبنية التحتية، في أفق الاستفادة المثلى من اتفاقية التبادل الحر كرافعة لمشاريع كبرى ستحتضنها المملكة.
وخلص البلاغ المشترك إلى أن هذا اللقاء يعكس إرادة قوية من الجانبين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم التكامل بين اقتصاديهما.