في مفارقة صارخة يعيشها المواطن الوجدي يومياً، تتسارع وتيرة العمل في الأوراش الكبرى التي تشرف عليها ولاية جهة الشرق لإعادة هيكلة البنية التحتية للمدينة، بينما تغرق الأحياء الداخلية وشرايين الحياة اليومية في حالة من الإهمال والركود، في مشهد يكشف عن عجز واضح للمجلس الجماعي ورئيسه عن مواكبة هذه الديناميكية، بل وعن القيام بأبسط مهامه.
فبينما تعمل الولاية على تأهيل المحاور الكبرى، يظل المواطن العادي في مواجهة مباشرة مع طرق داخلية محفرة ومنسية، تحولت إلى كابوس يومي للسائقين والراجلين على حد سواء. وتزداد المعاناة ليلاً مع أزمة الإنارة العمومية، حيث تغرق العديد من الشوارع والأزقة في ظلام دامس، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام انعدام الأمن ويعكس فشلاً ذريعاً في تدبير خدمة أساسية وحيوية.
أما قطاع النقل الحضري، فيمثل وصمة عار حقيقية في جبين المجلس الحالي. أسطول حافلات مهترئ، ومواعيد غير منتظمة، واكتظاظ مهين لكرامة المواطن، هي العناوين الأبرز لأزمة نقل لم ينجح المجلس في إيجاد أي حلول جذرية لها، تاركاً آلاف المواطنين، من طلبة وعمال وموظفين، في مواجهة معاناة يومية لا تنتهي.
إن هذا التباين الحاد بين أداء مؤسستين يطرح سؤالاً جوهرياً حول دور وفعالية رئاسة المجلس الجماعي. فبدلاً من أن يكون المجلس شريكاً فاعلاً ومبادراً، يبدو وكأنه متفرج سلبي أو عاجز عن مجاراة ما يحدث. هناك غياب تام للرؤية، وانعدام لأي مبادرة خلاقة قادرة على استغلال الديناميكية التي خلقتها مشاريع الولاية لتمتد إلى عمق المدينة وأحيائها.
لقد استنفذ رئيس المجلس الجماعي وفريقه كل المبررات. ومع اقتراب نهاية الولاية الحالية، لم يعد هناك وقت للوعود أو التبريرات. السؤال الذي يطرحه الشارع الوجدي اليوم بحدة هو: ما هي النتيجة النهائية؟ وما هو الإرث الذي سيتركه هذا المجلس خلفه غير صور الحفر والظلام وأزمات النقل؟
إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي مساءلة حقيقية لهذا الأداء. فوجدة تستحق أكثر من إدارة تكتفي بمشاهدة الآخرين يعملون، وتاريخها لن يرحم مجلساً اختار الركود في زمن الحركة، وفشل في أبسط اختبارات التدبير اليومي لشؤون المواطنين.
