أفادت مصادر عليمة أن المحكمة الابتدائية بأكادير شهدت، يوم الجمعة 22 غشت 2025، إصدار أول حكم من نوعه يقضي بتطبيق العقوبات البديلة في ملف جنحي تلبسي، يتعلق بتهمة “المشاركة في الاتجار في الخمور”، في خطوة وُصفت بالسّابقة القضائية على مستوى المدينة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هيئة الحكم قضت بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق المتهم، مع تحميله الصائر والإكراه في الأدنى، غير أن المحكمة قررت اعتماد عقوبة بديلة تتمثل في أداء 300 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، ما يعادل مبلغًا إجماليًا قدره 18.000 درهم، كتعويض عن العقوبة السجنية.
ويأتي هذا القرار، حسب ذات المصادر، بناءً على ملتمس دفاع المتهم، الذي التمس من المحكمة تفعيل مقتضيات العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون الجنائي، وذلك بالنظر إلى وضعية المتهم وانعدام سوابقه القضائية، مما دفع الهيئة إلى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ التدرج في الزجر وملاءمة العقوبة مع ظروف الفعل المرتكب.
ويُعد هذا الحكم أول تنفيذ فعلي للعقوبات البديلة على مستوى المحكمة الابتدائية بأكادير، في سياق التوجه الوطني نحو تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية في القضايا ذات الطابع الجنحي، وتوسيع دائرة التدابير البديلة كخيار إصلاحي يراعي العدالة والنجاعة.
وقد حظي هذا القرار باهتمام واسع في الأوساط القانونية والحقوقية، حيث اعتُبر خطوة عملية نحو تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، وتكريس مقاربة حديثة في معالجة الجُنح البسيطة، تقوم على الإصلاح والردع دون الاقتصار على العقوبات السالبة للحرية كخيار وحيد.
تنفيذ أول حكم بالعقوبة البديلة بأكادير: 18 ألف درهم بدل شهرين حبسا
اترك تعليقاً
أخبار حديثة
موقع إخباري يتجدد بدقة وسرعة وحياد، يوفر تغطية شاملة للأحداث الجارية في مختلف المجالات مثل السياسة، الاقتصاد، الرياضة، والثقافة، مستنداً إلى مصادر موثوقة ومعتمدة، ليضمن للمستخدمين معلومات دقيقة ومتوازنة.