أصدر المكتب المحلي لحزب الاستقلال بمدينة السعيدية بياناً شديد اللهجة، عبر فيه عن “بالغ الأسف والدهشة” إزاء ما وصفه بـ”ضغوطات ومناورات” يتعرض لها المكتب المسير لجماعة السعيدية، بهدف إرغامه على منح تراخيص بناء لمشاريع مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وأشار البيان، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، إلى قضية محددة تتعلق بمحاولة نافذة لإرغام رئيس المجلس الجماعي على الترخيص لمشروع بناء وحدة فندقية فوق قطعة أرضية تحمل مطلب تحفيظ عدد 16311/O. وأكد الحزب أن هذا العقار مثقل بتعرضات لم يتم الحسم فيها بعد، وأن المحكمة الإدارية بوجدة قد أصدرت حكماً تحت عدد 114 بتاريخ 10 يوليوز 2025، “قطع الشك باليقين حول عدم جاهزية هذا العقار من الناحية القانونية في الوقت الراهن”.
ورغم وضوح الحكم القضائي، ذكر البيان أن أطرافاً “ما زالت تحاول تلفيق تهم وادعاءات مفتعلة” لممارسة المزيد من الضغط على المجلس الجماعي بهدف إجباره على استقبال المشروع، في مسعى اعتبره الحزب “حفاظاً على حقوق الغير”.
ولم تتوقف الضغوط عند هذا المشروع فقط، بل امتدت لتشمل، حسب البيان، ضغوطاً أخرى من طرف “بعض لوبيات العقار” للحصول على رخص للتجزيء والبناء، رغم مخالفتها الصريحة لقوانين التعمير المعمول بها في المدينة.
وفي هذا السياق، طالب المكتب المحلي لحزب الاستقلال بفتح تحقيق فوري في الموضوع لتحديد المسؤوليات، معبراً عن ثقته الكاملة في الجهات المسؤولة عن حماية العقارات، سواء كانت مملوكة للدولة أو للخواص، من أي محاولة للسطو تحت ذريعة الاستثمار.
كما أعلن الحزب عن دعمه الكامل للمجلس الجماعي، مؤكداً أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي يراها ضرورية للدفاع عن مصالح المدينة. وثمّن البيان عالياً الشكاية التي تقدم بها رئيس المجلس الجماعي إلى كل من السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد المدير العام لحماية التراب الوطني، معتبراً إياها خطوة ضرورية لحماية سيادة القانون وحسن تدبير الشأن المحلي.
