ترأس السيد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، يوم الإثنين فاتح شتنبر، اجتماعًا هامًا خُصص لمناقشة ومتابعة وضعية المخالفات في مجال التعمير. وقد حضر هذا اللقاء فعاليات إدارية ومنتخبة، على رأسها رجال السلطة المحلية، رئيس جماعة وجدة، رئيس جماعة إسلي، مدير الوكالة الحضرية، ممثلو هيئة المهندسين المعماريين، ورئيس شرطة التعمير. في مستهل الاجتماع، سلط السيد الوالي الضوء على التحديات الجسيمة التي تفرضها المخالفات العمرانية، مشيرًا إلى تأثيراتها المباشرة على جمالية المدينة ورونقها المعماري. وأكد أن هذه التجاوزات لا تؤثر فقط على المظهر العام، بل تنعكس سلبًا على استدامة البنيات التحتية والمجال الحضري بشكل عام. وحذر الوالي من أن أغلب هذه المخالفات تتفاقم مع مرور الوقت، مما يجعل معالجتها وتصحيحها أكثر صعوبة وتكلفة، ويعرقل تنفيذ تخطيط عمراني متكامل وفعّال يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة.
وشدد السيد الوالي على أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تضافر جهود الجميع، مؤكدًا على المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق كل طرف. فالمواطن مطالب باحترام القوانين وتجنب أي بناء عشوائي، والمهندس المعماري عليه ضمان مطابقة التصاميم للمقتضيات التنظيمية، فيما يلزم المقاول بتنفيذ الأشغال وفق المعايير المعتمدة. أما الإدارة، فتضطلع بمهام التتبع والمراقبة وتبسيط المساطر لتفادي أي تجاوزات، مع التأكيد على أهمية الشفافية في كل المراحل. من جانبه، قدم المسؤول عن شرطة التعمير عرضًا مفصلاً كشف فيه عن انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات خلال الفترة الأخيرة. ومع ذلك، لم يخل العرض من الإشارة إلى وجود بعض الحالات التي تم فيها تسليم شواهد المطابقة من قبل بعض المهندسين المعماريين دون أن تعكس الواقع الفعلي للخروقات على الميدان، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير.
وعلى إثر هذه المعطيات، أصدر السيد الوالي تعليمات صارمة تهدف إلى تعزيز المصداقية والشفافية. ومن أبرز هذه التعليمات، ضرورة إيداع صورة لواجهة كل بناية على مستوى المنصة الإلكترونية قبل تسليم شهادة المطابقة. كما شدد على أن أي رخصة للسكن الجزئي لن تُمنح إلا بعد الانتهاء الكامل من الأشغال، وذلك بهدف سد الطريق أمام أي تجاوزات أو تحايلات محتملة. وفي سياق متصل، وجه السيد الوالي رسالة واضحة لهيئة المهندسين المعماريين، محذرًا من بعض الممارسات غير القانونية، وعلى رأسها مطالبة بعض المهندسين لزبنائهم بأداء مبالغ إضافية تحت ذريعة المساهمة في الصندوق التضامني للهيئة. ودعا الوالي إلى وضع حد لهذه السلوكيات المرفوضة والخارجة عن القانون فورًا، حمايةً لحقوق المواطنين وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية في الممارسة المهنية. كما نوه الوالي بالاتفاقية التي تم توقيعها بين مجلس الجهة والوكالة الحضرية وهيئة المهندسين المعماريين، والتي ستتيح للمواطنين القاطنين بالعالم القروي الاستفادة من التصاميم المعمارية بالمجان، في خطوة تعكس الاهتمام بالتنمية الشاملة وتقديم الدعم للفئات المستحقة.
واختتم السيد الوالي الاجتماع بتوجيه الشكر والتقدير للسلطات المحلية، رؤساء المجالس المنتخبة، المسؤولين الإداريين، وأعضاء هيئة المهندسين المعماريين على جهودهم المتواصلة في متابعة الأوراش التنموية وتدبير الشأن العمراني. ودعا جميع المتدخلين إلى مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق من أجل الارتقاء بالإطار العمراني لمدينة وجدة ومحيطها، بما يعزز جاذبيتها ويضمن تنمية حضرية متوازنة ومستدامة تتماشى مع تطلعات الساكنة في العيش الكريم وفي مجالات حضرية منظمة وسليمة. هذا الاجتماع يضع حجر الأساس لمرحلة جديدة من الحزم والشفافية في قطاع التعمير بجهة الشرق.
