نُظم، الأربعاء بمقر عمالة إقليم الدريوش، لقاء حول ترشيد استعمال الموارد المائية في السقي ومراقبة الملك العمومي المائي، بمبادرة من وكالة الحوض المائي لملوية.
ويأتي هذا اللقاء، الذي نظم بتنسيق وتعاون مع عمالة الإقليم، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، وترسيخ المقاربة التشاركية، ومنهجية التشاور من أجل تدبير مستدام للموارد المائية بالإقليم.
وتتوخى هذه المبادرة رفع مستوى الوعي لدى مستعملي المياه والفلاحين بأهمية الاقتصاد في الماء والمحافظة عليه، وكذا حماية الملك العمومي المائي، وإبراز التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره مسؤولون محليون ومنتخبون، ورؤساء مصالح خارجية، وفعاليات المجتمع المدني، أكد عامل إقليم الدريوش، عبد السلام فريندو، على العناية الملكية السامية التي تحظى بها قضية الماء، مذكرا في هذا الصدد بتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية، وتفعيل شرطة المياه، وضمان الانسجام بين السياستين المائية والفلاحية.
وأوضح السيد فريندو، أن المملكة عملت منذ فجر الاستقلال على نهج سياسة محكمة في تدبير الموارد المائية وتحقيق الأمن المائي، مشيرا إلى المنجزات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال تعبئة وتنمية الموارد المائية، بفضل الرؤية الملكية المستنيرة، ومواصلة مسار تشييد السدود، وتطوير آليات التزود بالماء.
كما سلط المسؤول الترابي الضوء على أبرز الإكراهات التي تواجه الموارد المائية، من قبيل الاستغلال العشوائي، وضعف المردودية، وتراجع الوعي المجتمعي، مؤكدا على ضرورة تفعيل آليات التتبع والتقنين والمواكبة التقنية، وكذا تكثيف جهود التوعية والتحسيس خاصة في صفوف الفلاحين.
من جهتها، أبرزت مديرة وكالة الحوض المائي لملوية، نرجس العمرتي، أن هذا اللقاء يروم تعزيز التدبير التشاركي والعقلاني للموارد المائية، خاصة في القطاع الفلاحي، مشيرة إلى أن حوض ملوية يواجه تحديات كبيرة بسبب التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما دفع الوكالة لاعتماد برنامج هيكلي واستعجالي للحد من الهشاشة المائية.
وأضافت السيدة العمرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الوكالة عملت على إطلاق مجموعة من العمليات المهيكلة، كتسريع وتيرة إنجاز سد بني عزيمان بسعة تخزين 44 مليون متر مكعب، الذي سيمكن من تقليص مخاطر الفيضانات، وتعزيز التزويد بالماء الصالح للشرب، إلى جانب الفصل بين قنوات مياه الشرب وقنوات السقي؛ بما يتيح اقتصاد أزيد من 20 مليون متر مكعب من المياه سنويا.
وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن أيضا إنجاز محطات لتحلية المياه الأجاجة، إلى جانب إنجاز أثقاب استكشافية وتجهيزها بمضخات المياه لضمان فعالية التدخلات الميدانية.
بدوره، أكد المدير الإقليمي للفلاحة بإقليم الدريوش، ادريس وسكيوض، على أهمية هذا اللقاء لاسيما في ظل توالي سنوات الجفاف التي أثرت بشكل كبير على العرض المائي.
وأبرز السيد وسكيوض أن وزارة الفلاحة تعمل على مستوى إقليم الدريوش على تحسين هذا العرض، عبر مجموعة من التدابير العملية كحفر الآبار الموجهة لتوريد الماشية وسقي المغروسات، إضافة إلى تهيئة السواقي بطول لا يقل عن عشر كيلومترات سنويا، مع توفير دعم للفلاحين عبر صندوق التنمية الفلاحية لتحقيق اقتصاد مائي ملموس في أفق سنة 2030.
وتطرقت العروض المقدمة خلال هذا اللقاء، إلى الوضعية الراهنة للموارد المائية بإقليم الدريوش، والمقتضيات القانونية المؤطرة لحماية الملك العمومي المائي، خاصة القانون 36-15 المتعلق بالماء، الذي أكد على الملكية العمومية للمياه، وضرورة التدبير المندمج والمستدام لها، مع تعزيز آليات المراقبة والزجر ضد المخالفات، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية الدوريات الميدانية لشرطة المياه في الحد من الحفر العشوائي للآبار وحماية الموارد الجوفية.
