عقد مجلس جهة كلميم-وادنون، أمس الخميس بكلميم، اجتماعا للجنة الانفتاح والمشاركة المواطنة، حول مبادرة جهوية تهدف إلى إشراك الفاعلين المحليين في المشاريع البيئية.
وتروم هذه المبادرة بعنوان “المبادرة الجهوية للتنزيل التشاركي لمنظومة المشاريع البيئية بالجهة”، وضع منظومة تشاركية لإعداد وتتبع وتقييم المشاريع البيئية، بإشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني والمواطنين.
وتندرج هذه المبادرة في إطار انخراط المغرب في مجال التنمية المستدامة طبقا لمقتضيات الميثاق الوطني للبيئة، والاستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة ، والأجندة الأممية للتنمية 2030.
وأكدت رئيسة مجلس جهة كلميم-وادنون، مباركة بوعيدة، في كلمة ألقيت نيابة عنها، بالمناسبة، على أهمية جعل المشاركة المواطنة رافعة للانتقال البيئي على المستوى الترابي.
وذكرت السيدة بوعيدة، بأن هذه المبادرة تأتي امتدادا للمبادئ الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية، والحكامة المنفتحة، والتنمية المستدامة، وكذا في إطار الالتزامات التي تعهد بها المغرب في إطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة.
كما شددت على المسؤولية الجماعية في مواجهة الرهانات المناخية، وضرورة إشراك المواطنين والفاعلين الجهويين في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع البيئية، موضحة أن هذا العملية ستتيح نشر ثقافة بيئية حقيقية، وتعزيز القدرات المحلية، وترسيخ العدالة المجالية في التخطيط الجهوي.
من جهتهم، أكد عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني على أهمية تظافر الجهود بين جميع الفاعلين الترابيين، مشددين على أهمية الحوار المتواصل، والشفافية في تنفيذ المشاريع، وتبادل التجارب الناجحة كرافعات أساسية لتعزيز فعالية المبادرات البيئية.
وأشاروا إلى أن هذه الدينامية الجماعية تمكن ليس فقط من الاستجابة للحاجيات الفعلية للساكنة، وإنما أيضا جعل من الجهة فضاء حقيقيا للابتكار والانخراط الجماعي؛ حيث يساهم كل فاعل، ومجتمع مدني، ومؤسسات ومواطنين، بشكل فعال في تحقيق تنمية مستدامة وعادلة وشاملة.
وسيتم خلال الأشهر المقبلة، تنظيم لقاءات تشاورية وورشات عمل موضوعاتية بمشاركة مختلف الفاعلين الترابيين والاقتصاديين والمدنيين من أجل تحديد أولويات المشاريع البيئية، واعتماد مقاربة رقمية، وضمان التفاعل المستمر مع المواطنين. كما سيتم تتبع المشاريع بطريقة منفتحة، بمشاركة فعالة للمجتمع المدني.
وتشكل هذه المبادرة، التي تندرج في إطار تحدي الحكومة المنفتحة (OGP Local)، اعترافا وطنيا ودوليا للجهود المبذولة من طرف الجهة من أجل ترسيخ المشاركة المواطنة في الحكامة البيئية.
كما يعتزم مجلس جهة كلميم-وادنون، جعل هذه المبادرة رافعة مهيكلة لترسيخ مبادئ الاستدامة والحكامة المنفتحة والمسؤولية المشتركة داخل الجهة، وفقا لرؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تضع المواطنة البيئية في صلب التنمية المندمجة والعادلة.
