وجدة – في خطوة تهدف إلى توحيد الرؤى وتأهيل الممارسة المهنية، احتضنت مدينة وجدة ندوة علمية وتكوينية هامة نظمها المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف بوجدة والناظور والحسيمة. تمحور اللقاء، الذي شهد حضوراً لافتاً لخبراء القانون وممارسي المهنة، حول دراسة المستجدات التي جاء بها القانون الجديد رقم 21.46 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، ووضع استراتيجية واضحة لتطبيقه وتنزيله بشكل منسجم وموحد على الصعيد الوطني، وذلك بحضور الأستاذ محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب.
وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ ميمون بوغرين، رئيس المجلس الجهوي، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في ظرفية دقيقة تتزامن مع دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، مؤكداً أن الهدف الرئيسي هو شرح وتفسير مضامينه، خاصة المادة 43 المتعلقة بإجراءات التنفيذ والاختصاصات الجديدة. وأضاف قائلاً: “الهدف من هذه الدورة التكوينية هو فهم مكامن ومضامين القانون وإطاره القانوني، وقد استضفنا أساتذة ودكاترة أجلاء لتقديم تصور واضح حول هذه الإجراءات الجديدة ومدى مواكبتها من قبل السادة المفوضين القضائيين لتنزيلها على أرض الواقع.”
من جانبه، شدد الأستاذ محمود أبو الحقوق، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، على أن هذا النشاط العلمي يندرج ضمن برنامج وطني شامل يشمل جولات في مختلف المجالس الجهوية الـ14، بهدف ضمان “التنزيل الجيد والموحد للقانون الجديد الذي أتى بمجموعة من المستجدات الهامة التي من شأنها تأهيل المهنة ورفع مكانتها.” وأبرز أبو الحقوق أن القانون الجديد وسّع بشكل ملحوظ من مجال اشتغال المفوضين القضائيين، سواء على مستوى الاختصاص المكاني أو النوعي، وأسند إليهم اختصاصات هامة. ولضمان توحيد الرؤية في التطبيق، كشف أن الهيئة الوطنية عملت على إصدار “دليل عملي تطبيقي استرشادي” سيوجه لعموم المفوضين القضائيين.
وأشار رئيس الهيئة الوطنية إلى أن اكتمال المنظومة القانونية للمهنة لا يزال ينتظر صدور المراسيم التنظيمية ومقرر الأتعاب الجديد، مؤكداً أن هذه اللقاءات التكوينية لا تقتصر على الجانب النظري فحسب، بل تشكل فرصة حيوية للتكوين المستمر والاستماع المباشر لمشاكل ومعاناة المفوضين القضائيين في الميدان، بهدف إيجاد حلول موحدة تضمن التطبيق السليم والفعال للقانون الجديد على المستوى الوطني.
