الأصالة والمعاصرة يؤكد التزامه بالدفاع عن المال العام واحترام المؤسسات الدستورية

أصدر حزب الأصالة والمعاصرة، مساء الثلاثاء 4 نونبر 2025، بلاغًا شديد اللهجة موجهاً إلى الرأي العام الوطني، عبّر فيه عن قلقه البالغ إزاء التداعيات الإعلامية والسياسية والقضائية التي رافقت التصريحات الصادرة عن أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، خلال ممارسته لدوره الرقابي داخل لجنة المالية.
وأكد الحزب في بلاغ اطلع عليه موقع “كويك بوست “، أن تصريحات التويزي جاءت في إطار ممارسة دستورية مشروعة هدفها الدفاع عن المال العام المخصص لدعم الدقيق، مبرزًا أن ما تلاها من ردود فعل يمثل “محاولة من بعض لوبيات الفساد لإسكات الأصوات الحرة داخل البرلمان”.
وشدد البلاغ على أن السيادة للأمة تمارسها عبر ممثليها المنتخبين، وأن “ردود الفعل الموجهة ضد التويزي لن تثنيه ولا باقي برلمانيي الحزب عن أداء مهامهم الرقابية والدستورية كاملة، وفي مقدمتها الدفاع عن مصالح الوطن العليا ومحاربة الفساد”.
وفي ما يتعلق بالأنباء المتداولة حول إجراءات قضائية محتملة في حق التويزي، ذكّر الحزب بأن النظام الدستوري للمملكة يقوم على مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، مؤكداً في الوقت نفسه تقديره الكبير لاستقلالية السلطة القضائية وجهودها في حماية الحقوق والحريات وتطبيق القانون.
ودعا “البام” إلى الاحترام التام لمقتضيات الفصل 64 من الدستور، الذي ينص على عدم متابعة أو اعتقال أي نائب برلماني بسبب آرائه، إلا في الحالات التي تمسّ بالنظام الملكي أو الدين الإسلامي أو الاحترام الواجب للملك.
واختتم الحزب بلاغه بالتأكيد على أن بناء دولة المؤسسات خيار لا رجعة فيه، وأن احترام الدستور وحصانة النواب يمثلان ركيزة أساسية لصون الديمقراطية وحماية حرية التعبير البرلماني.