في خطوة أثارت تفاعلاً واسعاً في الأوساط المحلية، وجّهت النائبة البرلمانية عن عمالة وجدة، فطيمة بنعزة، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان والتعمير حول العراقيل التي يواجهها سكان إقليم الناظور في الحصول على رخص البناء.
وأوضحت النائبة في سؤالها أن تصميم التهيئة الجديد، إلى جانب القوانين الصارمة المعتمدة في الإقليم، أدت إلى تجميد شبه تام لمشاريع البناء والإسكان، مما ساهم في تفاقم البطالة بالمنطقة، لاسيما وأن قطاع البناء كان يشكل رافعة اقتصادية أساسية بعد إغلاق الحدود.
غير أن هذه الخطوة لقيت انتقادات واسعة من عدد من الوجديين الذين عبّروا عن استغرابهم من تركيز النائبة على ملف يخص إقليماً آخر، في وقت تعاني فيه وجدة من إشكالات بنيوية متعددة في مجالات النقل والسكن والتشغيل.
وقد أشار أحد سكان وجدة إلى أن المدينة تعرف أزمات في النقل والبطالة والبنية التحتية، إضافة إلى تزايد عدد الكلاب الضالة والمتسولين، معتبراً أنه كان من الأجدر بالنائبة التركيز على هذه الملفات المحلية بدل الخوض في قضايا تخص إقليم الناظور.
في المقابل، يرى آخرون أن تدخل النائبة يدخل في إطار الدور الرقابي الوطني للبرلمانيين، وأن القضايا المتعلقة بالتعمير والإسكان تتجاوز الحدود الإدارية، بالنظر إلى الطابع الجهوي المشترك للتحديات التي تواجه مدن الشرق.
وتعيد هذه الخطوة النقاش حول مدى اتساع صلاحيات البرلمانيين المحليين، وتوازن عملهم بين الاهتمام بالملفات الوطنية والقضايا الترابية التي تهم الدوائر الانتخابية التي يمثلونها.







