أثار الخطاب المتداول مؤخراً، والذي يربط بين استمرار تزويد الدار البيضاء بالماء وبين شخص رئيس الحكومة، تفاعلات واسعة، بعد أن اعتبرته البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني في تدوينة نشرتها، خطاباً لا ينسجم مع واقع الوضع المائي ولا مع مستوى وعي المغاربة. وأكدت التامني أن تقديم أزمة الماء الحالية كـ“إنجاز حكومي” يتعارض مع المعطيات الميدانية ومع حق المواطنين في الحصول على خدمات أساسية بجودة مقبولة.
وأوضحت التامني أن وصول المواطنين إلى مرحلة القلق من انقطاع الماء هو مؤشر يستوجب التقييم والمراجعة، وليس مناسبة لخطابات التمجيد. وذكرت أن الوضع الذي تعيشه عدة مدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، ليس وليد اللحظة، بل نتيجة تراكمات وتأخر في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها مشاريع التحلية، الأمر الذي يتطلب—حسب قولها—تسريع وتيرة الإنجاز واعتماد رؤية أكثر استباقية.
وأضافت البرلمانية أن النقاش العمومي يجب أن يركز على تحسين التدبير وضمان الحق في الماء بشكل منتظم، بعيداً عن الخطابات التي قد تؤدي إلى تضليل النقاش أو إبعاده عن جوهر الإشكال، مؤكدة أن الحكومات تُقيّم وفق النتائج الملموسة ونوعية الاستجابة للتحديات، وليس وفق التأويلات أو القراءات السياسية.
وأشارت التامني إلى أن تحويل الحق الطبيعي والدستوري في الماء إلى ما يشبه “منّة” أو “فضل” لا يخدم النقاش العمومي، معتبرة أن المرحلة تستدعي شفافية أكبر في التواصل وتوضيح الخطط، خاصة في ظل التحديات المناخية المتصاعدة وتزايد الطلب على الموارد المائية.
واختتمت تدوينتها بالتأكيد على ضرورة العودة إلى النقاش الهادئ والمسؤول حول السياسات المائية، بما يضمن ثقة المواطنين واستقرار الخدمات الأساسية، مؤكدة أن الهدف ينبغي أن يكون هو تحسين التدبير وتجاوز الإكراهات، وليس خلق سجالات جانبية لا تفيد في معالجة الأزمة.
“لولا أخنوش” تُشعل الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي و برلمانية ترد
