أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغًا توضيحيًا بشأن ما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول إضراب السجين محمد زيان عن الطعام، بعد اعتباره نفسه في حالة اعتقال تحكمي رغم انتهاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.
وأشار البلاغ إلى أن زيان سبق أن حوكم في قضيتين. ففي القضية الأولى، صدر ضده حكم نهائي بثلاث سنوات سجناً نافذاً ابتدأ تنفيذها بتاريخ 21 نوفمبر 2022. أما في القضية الثانية، فقد قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، حيث صدر فيها حكم ابتدائي بثلاث سنوات حبسية تم تأييده استئنافياً بتاريخ 7 مايو 2025، وما يزال المعني بالأمر في انتظار البت النهائي بالنقض.
وأكد البلاغ أن استمرار اعتقال زيان بعد تاريخ 21 نوفمبر 2025 قانوني، باعتباره معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية، مشددًا على أن الوضعية القانونية للسجين لا تمثل أي اعتقال تحكمي.
كما ذكر البلاغ أن دفاع زيان تقدم بتاريخ 4 نوفمبر 2025 بطلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط لإدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد عُرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة بتاريخ 12 نوفمبر، وتأجلت الجلسة إلى 26 نوفمبر بناءً على طلب الدفاع.
واختتم البلاغ بالتأكيد على حرص النيابة العامة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.
الوكيل العام يوضح ما تم تداوله حول اعتقال زيان
