أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة، اليوم الأربعاء، حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
وبهذا القرار، أسدلت المحكمة الستار مؤقتاً على حالة الاحتقان التي عرفتها عدد من الجامعات، وعلى رأسها جامعة محمد الأول بوجدة، عقب شروعها في فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه على فئات واسعة من الطلبة الأجراء والموظفين.
ووفق منطوق الحكم، فقد تم تعليق تنفيذ القرار الإداري الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، المتعلق بفرض رسوم عند التسجيل النهائي بسلك الدكتوراه على الموظفين والمستخدمين والأجراء، وذلك إلى حين البت في دعوى الإلغاء الجارية أمام المحكمة، مع التأكيد على أن الحكم نافذ بقوة القانون بصفة استعجالية.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها طلبة باحثون من الموظفين والأجراء رفضاً لاعتماد رسوم التسجيل، معتبرين أن الإجراء يمس بمبدأ مجانية التعليم العالي.
وقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالطلبة الباحثين موجة من النقاشات الغاضبة، عبّر خلالها العديد من الراغبين في متابعة دراساتهم العليا عن امتعاضهم من فرض مبالغ مالية على التسجيل في سلك الدكتوراه، معتبرين ذلك عبئاً إضافياً وإجهازاً على مبدأ تكافؤ الفرص.
حكم قضائي بإيقاف تنفيذ رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه
