انطلقت اليوم الثلاثاء بأكادير أشغال الدورة الـ36 للمجلس التنسيقي الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي (CIC-MAB)، والتي يتضمن جدول أعمالها دراسة سلسلة من القضايا المتعلقة بتعزيز هذا البرنامج وانتخاب أعضاء جدد للمجلس.
وعرفت هذه الدورة التي تنظمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، إلى غاية 5 يوليوز الجاري، مشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء في اليونسكو و شركاء المنظمة، وكذا ممثلي وكالات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية.
ورحبت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، في افتتاح الدورة، بتنظيم هذا الحدث في المغرب الذي يعكس كرم ضيافته مدى تعاون المملكة مع المنظمة، مشيرة إلى أن “هذه الحفاوة الحارة تعزز النجاح التام لأشغالنا”.
وسجلت السيدة أزولاي أن دورة المجلس التنسيقي الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي تنعقد “في مكان خاص للغاية، بمحمية للمحيط الحيوي تتميز بأشجار ذات طابع رمزي، ألا وهي أشجارة الأركان، التي تعتبر جذورها أفضل حصن في مواجهة تآكل التربة وزحف الصحاري، كما أنها أشجار تتميز بالصمود وتتكيف مع الجفاف”.
ولاحظت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي بإمكانه الرفع من جودة مبادراته، مؤكدة على أهمية “تثمين أفضل أوجه نجاحاته وتوسيع نطاقها وتعريف المجتمعات على نحو أفضل بقدرته على مواجهة التحديات الراهنة”.
وأبرزت أن هذه الأهداف “تدعمها بشكل يومي السلطات المحلية والمقاولات والباحثون والعلماء و خصوصا ملايين الأشخاص الذين يعيشون بشبكة هذا المحيط الحيوي”، مضيفة أنه من بين هؤلاء الأشخاص، “العديد من السكان المحليين الذين تعتبر المعارف التي اكتسبوها أبا عن جد موردا ثمينا لحماية بيئتنا بشكل أفضل”.
وشددت السيدة أزولاي، من جهة أخرى، على أهمية تشجيع انخراط أكبر للعلماء في البحث عن حلول بيئية.
وأكد السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، سمير الظهر، أن اختيار تنظيم هذه الدورة بالمغرب يكتسي “طابعا رمزيا واستراتيجيا كبيرا”، بالنظر إلى التزام المملكة منذ انضمامها إلى برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، قبل أكثر من 50 سنة عاما، بتنفيذ البرنامج وتعزيز قيمه وأهدافه.
وأكد السيد الظهر، في هذا الصدد، على الالتزام الراسخ للمغرب، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من أجل القيم والأهداف العالمية، الداعية إلى تنمية مستدامة تعزز التوازن، الذي أصبح ضروريا في الوقت الحالي، بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن المملكة المغربية تمكنت من تحقيق انجاز حقيقي من خلال اعتماد مقاربة شاملة تدمج جميع هذه الأبعاد (البيئية والاقتصادية والاجتماعية) في السياسات الوطنية وبرامج التنمية، على غرار ما يهدف إليه النموذج التنموي الجديد.
وسيتم خلال هذه الدورة على الخصوص، دارسة تقريري الرئيس المنتهية ولايته للمجلس التنسيقي الدولي و أمين برنامج الانسان والمحيط الحيوي، وكذا تكييف مساهمة هذا البرنامج مع الإطار العالمي للتنوع الحيوي (كونمينغ – مونتريال CMB)، و أشغال فريق العمل المفتوح العضوية المعني بإشراك الشباب في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي.
كما ستنكب الدورة على تحيين مساهمة برنامج الانسان والمحيط الحيوي مع قاعدة بيانات وبوابة اليونسكو حول التنوع البيولوجي، وعلى التحضيرات لعقد المؤتمر العالمي لمحميات المحيط الحيوي في 2025 بالصين.
ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة أيضا قضايا تتعلق بتغيير اسم برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، و منحة البرنامج للعلماء الشباب، وتقارير حول الإجراءات المتخذة من طرف الدول الأعضاء والشبكات الإقليمية والمواضوعاتية في سياق برنامج الإنسان والمحيط الحيوي، فضلا عن تقارير المتابعة الدورية والإخبارية المتوصل بها منذ الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس التنسيقي الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي.
كما ستتم دراسة مقترحات المحميات جديدة أو توسيعها، و إدراج تعديلات أو إحداث تغيير في تسمية محميات المحيط الحيوي المنضوية ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي.
ويهدف برنامج الإنسان والمحيط الحيوي إلى وضع أساس علمي لتحسين العلاقات بين الأشخاص وبيئتهم. ويجمع بين العلوم الحقة والطبيعية والاجتماعية من أجل تحسين سبل عيش السكان وحماية النظم الإيكولوجية الطبيعية والمدارة، وبالتالي النهوض بالمقاربات المبتكرة للتنمية الاقتصادية الملائمة اجتماعيا وثقافيا والقابلة للاستمرار بيئيا.
ويتألف مجلس التنسيق الدولي لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي من 34 عضوا يتم انتخابهم من قبل المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو ودوراتها العادية، أخذا بالاعتبار التوزيع الجغرافي المنصف، وضرورة ضمان التناوب المناسب، وتمثيل هذه الدول من وجهة نظر بيئية في مختلف القارات، وأهمية مشاركتها العلمية في البرنامج الدولي.
و م ع
