وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة، والمدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، اليوم الأربعاء، على اتفاقية إطار للفترة 2026-2030 تهدف إلى تطوير صناعة المستلزمات الطبية بالمغرب.
وذكرت الفيدرالية المغربية للصناعات الصحية، في بلاغ، أن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمناسبة الدورة الثانية لـ “يوم الأجهزة الطبية” التي نظمتها الفيدرالية، تعتمد مقاربة مندمجة تعبئ كفاءات وموارد وروافع العمل في القطاعين العام والخاص، وتندرج تماما في إطار الدينامية الوطنية لتعزيز السيادة الصحية والصناعية، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح المصدر ذاته أن الهدف من ذلك يكمن في الحد من التبعية للواردات، وتأمين سلاسل إمداد المستلزمات الطبية، وتعزيز نسيج صناعي تنافسي ومبتكر ومستدام، ودعم ارتقاء كفاءات الموارد البشرية وتحفيز الاستثمار الإنتاجي وعلامة “صنع في المغرب”.
كما تندرج هذه الاتفاقية-الإطار في إطار تنزيل السياسات العمومية الوطنية في مجالي الصحة والتصنيع، لاسيما، تلك الرامية إلى ضمان وصول عادل وآمن ومستدام للمستلزمات الطبية، مع ضمان جودة وسلامة وأداء المنتجات الموضوعة رهن إشارة المنظومة الصحية الوطنية.
وتنص الالتزامات الرئيسية المتخذة في إطار هذه الاتفاقية على تعزيز السيادة الصحية في مجال المستلزمات الطبية من خلال تعويض الواردات وتشجيع التصنيع المحلي، ومواكبة المقاولات الصناعية الراغبة في الاستثمار في تصنيع المستلزمات الطبية عبر برامج دعم الاستثمار والتصدير المتاحة، وتشجيع الشراكات الصناعية بين المقاولات المحلية والدولية، وتعزيز تكوين الموارد البشرية لتلبية احتياجات قطاع الصيدلة من الكفاءات.
وخلص البلاغ إلى أن قطاع المستلزمات الطبية بالمغرب يشهد دينامية إيجابية، بألف و378 منصب شغل، و376 مليون درهم من الاستثمارات، ورقم معاملات يقدر ب 903 ملايين درهم، ومعدل قيمة مضافة يصل إلى 46 في المائة، وهو ما يعكس تضاعفا سريعا للاستثمار والنشاط والثروة التي تم إحداثها خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، ومع ذلك، فإن ما بين 85 في المائة و90 في المائة من الطلب الوطني لا يزال يتم تلبيتها عن طريق الواردات.
