تسبب خطأ تقني في النظام المعلوماتي لشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية في موجة غضب عارمة بمطار وجدة أنجاد، صباح اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026، بعدما وجد مسافرون أنفسهم عالقين بالمطار إثر إقلاع طائراتهم قبل الموعد المحدد في تذاكرهم بساعة كاملة، وهو ما دفع محامياً بهيئة وجدة إلى التوعد بجر “الناقل الوطني” إلى القضاء، مستعيناً بـ”كل القوانين من حمورابي إلى الذكاء الاصطناعي”، حسب تعبيره.
وتعود تفاصيل الواقعة، حسب ما صرح به الأستاذ ياسين ابن مسعود، المحامي بهيئة وجدة، لجريدة كويك بوست ، إلى التحاقه بالمطار في حدود الساعة السادسة صباحاً للتسجيل في الرحلة رقم AT1401 الرابطة بين وجدة والدار البيضاء، حيث كانت تذكرة الحجز التي يتوفر عليها تشير بوضوح إلى أن موعد الإقلاع هو الساعة السابعة و25 دقيقة، وأن آخر أجل للتسجيل هو السادسة و45 دقيقة، ليفاجأ عند مكتب التسجيل بأن الطائرة قد أغلقت أبوابها وأخذت مسارها للإقلاع فعلياً في الساعة السادسة و25 دقيقة.
وكشف المتضرر أن مستخدمي الشركة بالمطار أوعزوا هذا الارتباك إلى كون النظام المعلوماتي للخطوط الجوية الملكية المغربية “لم يتم تحيينه ليتوافق مع الساعة القانونية الجديدة”، ما جعل التذاكر المحجوزة قبل يوم الأحد (تاريخ تغيير الساعة) تحتفظ بالتوقيت القديم، بينما أقلعت الطائرة بالتوقيت الجديد، وهو الوضع الذي لم يؤثر على المحامي فحسب، بل تسبب في تخلف حوالي عشرة مسافرين آخرين عن رحلة متوجهة إلى مطار “أورلي” بفرنسا، رغم حضورهم في التوقيت المدون بوثائقهم.
واستنكر الأستاذ ابن مسعود ما وصفه بـ”العبث والتسيب” الذي يسيء لشركة تدعي العالمية، خاصة وأن هذا المشكل يتكرر بشكل موسمي مع كل تغيير للتوقيت، مشدداً على أن هذا “الخطأ” كلفه خسائر مهنية جسيمة، تمثلت في تغيبه الاضطراري عن جلسة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، وحرمانه من زيارة موكل معتقل بسجن “عكاشة” للتخابر معه قبل جلسة محاكمة، فضلاً عن إخلال بالتزامات مهنية أخرى.
وبنبرة استنكار شديدة، توعد الأستاذ ابن مسعود بجر الخطوط الملكية المغربية إلى القضاء عبر مقال افتتاحي يستحضر “كل القوانين من القديم إلى الحديث”، تعبيراً عن رفضه القاطع لمنطق “الاستهتار” بالمسافرين ورهن مصالحهم بأعطال الأنظمة. وأكد المحامي تعزيز ملفه بوثائق وفيديوهات تثبت الخرق القانوني وموعد الإقلاع الفعلي، مشيراً إلى أن مكانة الشركة وامتلاكها للأساطيل الجوية لا يمنحها حصانة ضد المحاسبة القانونية.