قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف يتعلق باستغلال المحجز البلدي بوجدة، والمتابع فيه عدد من الأشخاص بتهم مالية وإدارية، إلى غاية 3 مارس المقبل.
وجاء التأجيل لإتاحة الوقت الكافي لهيئة الدفاع للاطلاع على الملف وإعداد مرافعته، بعد أن تزامنت الجلسات السابقة مع جولات الإضراب التي خاضها المحامون.
وشهدت الجلسة تقديم جماعة وجدة لمطالبها المدنية الأولية في مواجهة المتهمين، حيث تتجاوز قيمتها مليوني درهم.
وتتابع النيابة العامة عدد من الأشخاص بتهم تتعلق بالاختلاس والتبديد واستغلال ممتلكات عامة وخاصة، مع الإشارة إلى أن التحقيق ما زال مستمراً لتحديد جميع الوقائع والوقوف على ملابساتها.
جماعة وجدة تطالب بتعويضات تتجاوز مليوني درهم في ملف المحجز البلدي
