تتداول بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي معطيات تشير إلى إمكانية انتخاب مرشد أعلى جديد في إيران خلال الفترة المقبلة، خلفاً للمرشد الأعلى علي خامنئي، وذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والحديث عن تطورات عسكرية متسارعة في المنطقة.
وفي هذا السياق، نُسبت إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات تفيد بأن اختيار مرشد أعلى جديد قد يتم في وقت قريب في حال شغور المنصب، وهو ما أعاد النقاش حول الآلية الدستورية التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعيين أعلى سلطة دينية وسياسية في البلاد.
ووفقاً للدستور الإيراني، فإن الجهة المخولة باختيار المرشد الأعلى هي مجلس خبراء القيادة، وهو مجلس ديني يتكون من 88 عضواً يتم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الإيراني لولاية تمتد ثماني سنوات. ويتولى هذا المجلس مهمة اختيار المرشد الأعلى، إضافة إلى مراقبة أدائه، كما يملك صلاحية عزله في حال عدم توفر الشروط الدستورية المطلوبة.
ويُعد منصب المرشد الأعلى في إيران أعلى سلطة في هرم النظام السياسي، إذ يتمتع بصلاحيات واسعة تشمل الإشراف على القوات المسلحة، وتعيين كبار المسؤولين في المؤسسات الاستراتيجية، فضلاً عن رسم التوجهات العامة للسياسة الداخلية والخارجية للدولة.
وتبقى مسألة اختيار مرشد أعلى جديد من القضايا الحساسة داخل النظام الإيراني، إذ تخضع لإجراءات دستورية دقيقة ومداولات داخل مجلس خبراء القيادة، وهو ما يجعل الإعلان الرسمي عن أي قرار في هذا الشأن مرتبطاً بمسار مؤسساتي واضح.
وفي ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يترقب المتابعون للشأن الإيراني صدور معطيات رسمية من طهران بشأن مستقبل القيادة في البلاد، لما لذلك من انعكاسات محتملة على المشهد السياسي الإقليمي والدولي.
إيران على أعتاب مرحلة جديدة… حديث عن انتخاب مرشد أعلى خلفاً لـ علي خامنئي
