احتضنت اليوم الأحد 8 مارس الجاري مدينة جرادة ندوة علمية متميزة تحت عنوان “المرأة بين التشريع والتمكين الاقتصادي”، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة. وقد عرفت هذه التظاهرة حضوراً وازناً يتقدمه السيد عامل إقليم جرادة الفاضل،و السيدة كريمة الادريسي وكيلة الملك بابتدائية جرادة، والسيد باشا مدينة جرادة. كما شارك في أشغالها السادة القضاة بالنيابة العامة والرئاسة، والسادة رؤساء المصالح الإدارية وموظفو المحكمة الابتدائية بجرادة.
وشهدت الندوة مشاركة واسعة لممثلي مختلف القطاعات الحكومية من أمن ودرك ملكي وتعليم وشبيبة ورياضة وصحة. كما سجلت حضور ممثلي الإدارة والسلطات المحلية، ومساعدي القضاء من محامين ومفوضين قضائيين، بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام.
وفي كلمة افتتاحية للسيدة وكيلة الملك، جرى التأكيد على أن النهوض بأوضاع المرأة وإزالة المعيقات التي تعترض دورها كربة بيت أو فاعلة اقتصادية واجتماعية وسياسية، يعد مدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة. وأبرزت الكلمة العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لقضية المرأة، معتبرة إياها ركيزة أساسية في مشروعه المجتمعي، ومستحضرة توجيهات الخطاب الملكي لعام 2022 الذي أكد أن بناء مغرب التقدم والكرامة لا يكتمل إلا بمشاركة النساء والرجال جنباً إلى جنب.
كما تم تسليط الضوء على الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي شكلت محطات مفصلية في تكريس حقوق المرأة داخل الأسرة والمجتمع. وأبرزت الكلمة أن إصدار مدونة الأسرة واعتماد دستور 2011 يمثلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الحماية القانونية للنساء، خاصة في مجالات مناهضة العنف والتمييز، وتكريس مبدأ المساواة والمناصفة كهدف أسمى تسعى الدولة لتحقيقه.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد على دور النيابة العامة بصفتها جزءاً من السلطة القضائية الساهرة على حماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات. حيث تضع النيابة العامة ضمن أولوياتها التطبيق السليم للقوانين ذات الصلة بحماية المرأة، والتصدي لكل أشكال العنف التي قد تحول دون أداء دورها الكامل، مع تفعيل آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف وفق مقاربة تشاركية منفتحة على مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين. واختتمت الندوة بالتأكيد على أن تكريم المرأة هو في جوهره تكريم للأسرة والمجتمع ككل، مع تقديم أحر التهاني لجميع نساء العالم والمرأة المغربية خاصة بمناسبة عيدهن العالمي.
