أيدت محكمة الاستئناف بالرباط الحكم الابتدائي الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، القاضي بإدانته بخمس سنوات حبساً نافذاً. وجاء هذا القرار بعد جلسة ماراثونية شهدت مرافعات مكثفة، واصل خلالها زيان الدفاع عن نفسه بإصرار لافت رغم تقدمه الكبير في السن الذي ناهز التسعين عاماً، ومعاناته من ظروف صحية صعبة، مستنداً في دفوعاته إلى المقتضيات القانونية ومساطر المحاكمة، في مشهد اعتبره دفاعه تجسيداً لصمود قانوني رغم وطأة السنين.
وقد شهد المسار القضائي لهذا الملف تقلبات عديدة، حيث كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في مايو 2025 حكماً استئنافياً قضى بتخفيض العقوبة إلى ثلاث سنوات حبساً نافذاً، بعدما كانت خمس سنوات في الطور الابتدائي. غير أن محكمة النقض قررت لاحقاً نقض هذا الحكم وإعادة الملف من جديد إلى محكمة الاستئناف، التي انتهت في جولتها الأخيرة إلى رفع العقوبة مجدداً وتأييد الحكم الابتدائي بـخمس سنوات حبساً نافذاً.
وبعد استنفاد كافة المرافعات، قررت هيئة الحكم حجز الملف للمداولة، لتنطق بقرارها النهائي في ختام الجلسة بتأييد الإدانة الكاملة. ويذكر أن المحكمة ظلت متمسكة برفض ملتمسات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع بشكل متكرر، معللة ذلك بضرورة استكمال المسطرة القضائية في حالة اعتقال، رغم الدفوعات المتعلقة بالوضعية الصحية والاجتماعية للنقيب الأسبق.

