في خطوة جديدة تروم تعزيز رقمنة العدالة وتقوية التواصل مع المواطنين، كشفت مصادر متطابقة عن شروع رئاسة النيابة العامة في اعتماد آلية جديدة لإشعار المشتكين بقرارات حفظ الشكايات، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.
ويأتي هذا التوجه في إطار تحديث الإدارة القضائية وتبسيط المساطر المرتبطة بتتبع الشكايات، بما يضمن للمواطنات والمواطنين الولوج السريع إلى المعلومات المتعلقة بملفاتهم دون الحاجة إلى التنقل المتكرر إلى المحاكم أو مصالح النيابة العامة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الدورية الجديدة تدعو إلى تفعيل وسائل التواصل الرقمية لإخبار المعنيين بقرارات الحفظ فور صدورها، في انسجام مع ورش التحول الرقمي الذي تشهده منظومة العدالة بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة في تخفيف الضغط على المرافق القضائية، وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة في ظل التوسع المتواصل للخدمات القضائية الإلكترونية.
كما يندرج هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقريب الإدارة القضائية من المواطنين، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف المرافق العمومية.
وينتظر أن تساهم هذه الآلية الجديدة في تسريع وتيرة التواصل بين النيابة العامة والمواطنين، وتجاوز عدد من الإشكالات المرتبطة بتأخر الإشعارات أو صعوبة تتبع مآل بعض الشكايات.
النيابة العامة تُحدث آلية جديدة لتبليغ قرارات حفظ الشكايات
