في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وذلك تمهيداً لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026. وحددت الوزارة الفترة الممتدة من 15 ماي إلى غاية 13 يونيو 2026 كأجل نهائي لاستقبال طلبات التسجيل الجديدة.
وأفاد بلاغ رسمي للوزارة أن هذه العملية تأتي تنفيذاً للقرار رقم 690.26 الصادر عن وزير الداخلية بتاريخ 22 أبريل 2026، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 23 أبريل الماضي، والقاضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تحضيراً للموعد الانتخابي الخريفي.
ودعت الوزارة المواطنات والمواطنين غير المقيدين حالياً في اللوائح، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، وبلوغ السن القانونية (18 سنة شمسية كاملة على الأقل) أو سيبلغونها بحلول يوم الاقتراع (23 شتنبر 2026)، إلى استغلال هذه الفترة التي تمتد لـ 30 يوماً لتقديم طلبات قيدهم.
وفي سياق متصل، حث البلاغ الناخبات والناخبين الذين غيروا محل إقامتهم الفعلية خارج النفوذ الترابي لجماعتهم أو مقاطعتهم الحالية، على تقديم طلبات لنقل تسجيلهم إلى الجماعة أو المقاطعة التي يقطنون بها حالياً. أما بالنسبة للذين غيروا عناوينهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة، فقد شددت الوزارة على أهمية تحيين بياناتهم وإشعار السلطات المحلية بالعنوان الجديد.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن إيداع طلبات التسجيل الجديدة أو نقل القيد متاح عبر خيارين؛ إما رقمياً من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة باللوائح الانتخابية العامة، أو مباشرة لدى المكاتب الإدارية المحلية المخصصة لهذه الغاية.
وفي ختام بلاغها، دعت الوزارة عموم المواطنين، وخاصة من غيروا مقرات سكنهم، إلى التحقق من وضعيتهم الانتخابية والتأكد من إدراج أسمائهم، إما عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، أو بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) إلى الرقم المجاني 2727. مؤكدة أنه في حال عدم العثور على الاسم، يتعين على المعنيين بالأمر المبادرة بتقديم طلب قيد جديد قبل انقراض الأجل المحدد في 13 يونيو المقبل.
وزارة الداخلية تحدد الفترة من 15 ماي إلى 13 يونيو لتحيين اللوائح الانتخابية
