صادقت الحكومة، خلال اجتماع مجلسها المنعقد اليوم الخميس 25 يونيو 2026، على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يقضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة ابتداءً من 20 شتنبر 2026.
وفي بلاغ اطلع عليه موقع كويك بوست، أوضحت أحزاب الأغلبية الحكومية أن قادة أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال ناقشوا خلال الفترة الأخيرة موضوع اعتماد الساعة القانونية زائد 60 دقيقة، وما ترتب عنه من تداعيات على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
وأضاف البلاغ أن مختلف الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية عبرت عن إرادتها في العودة إلى الساعة القانونية المحددة بتراب المملكة، والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم اعتمادها منذ سنة 2018، وهو التوجه الذي تفاعلت معه الحكومة بالإيجاب من خلال المصادقة على المرسوم المذكور.
وأكدت أحزاب الأغلبية أن اعتماد هذا القرار يأتي استجابة لمطالب المواطنات والمواطنين، ويساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، كما يتلاءم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية، ويراهن على تحسين نجاعة العمل الإداري.
ومن المرتقب أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 20 شتنبر 2026، لتعود المملكة إلى العمل بالتوقيت القانوني المحدد في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش.
هذا هو تاريخ العودة النهائية إلى التوقيت القانوني بالمغرب
