في خطوة تعكس انخراط مختلف المؤسسات في تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، احتضن السجن المحلي ببوعرفة، يوم الاثنين 6 يوليوز 2026، لقاءً تنسيقياً خُصص لتدارس آليات تفعيل مقتضيات القانون رقم 22.43 المتعلق بالعقوبات البديلة، ولاسيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل التنزيل العملي لهذا الورش الإصلاحي، بما يضمن تنسيقاً فعالاً بين مختلف المتدخلين، ويساهم في اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية بالنسبة للفئات التي يشملها القانون، مع الحفاظ على أهداف العدالة وتعزيز فرص إعادة الإدماج.
وفي هذا الإطار، جرى توقيع خمس اتفاقيات شراكة بين إدارة السجن المحلي ببوعرفة وعدد من المصالح والقطاعات الإقليمية، بهدف إرساء إطار للتعاون المؤسساتي وتوفير الظروف الملائمة لتنفيذ عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز اندماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
وأكد المشاركون أن اعتماد العقوبات البديلة يمثل خطوة مهمة في تحديث السياسة الجنائية بالمغرب، من خلال تقليص اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في بعض القضايا، واعتماد مقاربة إصلاحية تقوم على التأهيل وتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع.
واختُتم اللقاء بتوجيه الشكر إلى مختلف المسؤولين والشركاء الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء، مع التأكيد على مواصلة التنسيق من أجل التنزيل الأمثل لمقتضيات قانون العقوبات البديلة وتحقيق الأهداف المتوخاة منه.
