مع اقتراب موعد الجمع العام المرتقب لنادي مولودية وجدة، تتزايد الدعوات إلى معالجة الملفات المالية والاجتماعية العالقة، وفي مقدمتها مستحقات عدد من العاملين والأطر، وذلك قبل أي انتقال مرتقب في تدبير شؤون النادي، بما يضمن استقرار المؤسسة واحترام الالتزامات تجاه مختلف مكوناتها.
وبحسب معطيات متداولة داخل محيط النادي، فإن عدداً من المستخدمين والأطر لم يتوصلوا بمستحقاتهم المالية منذ مدة، وهو ما أثار مطالب بضرورة إيجاد حلول لهذا الملف في أقرب الآجال، بالنظر إلى ارتباطه بالأوضاع الاجتماعية والمهنية للمعنيين.
وفي هذا السياق، يرى متابعون للشأن الرياضي أن معالجة الملفات المالية العالقة تظل من بين الأولويات التي ينبغي أن تحظى بالاهتمام خلال هذه المرحلة، خاصة مع اقتراب موعد الجمع العام الذي يرتقب، وفق ما يتم تداوله، أن يشهد الإعلان عن استقالة المكتب المديري.
ويعتبر عدد من المهتمين أن إنهاء المرحلة الحالية من التسيير يقتضي، قبل كل شيء، تسوية الالتزامات المرتبطة بالعاملين والأطر، بما يضمن انتقالاً سلساً للمسؤولية، ويجنب المكتب المقبل إرثاً من الملفات العالقة التي قد تؤثر على انطلاقته.
كما يؤكد متابعون أن احترام حقوق العاملين وتعزيز الشفافية في تدبير الملفات المالية يشكلان ركيزة أساسية لترسيخ الحكامة الجيدة داخل النادي، وتعزيز الثقة بين مختلف مكوناته، لاسيما في ظل الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية لإعادة الاستقرار إلى الفريق.
ويبقى الجمع العام المرتقب محطة ينتظر أن ترسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط تطلع واسع إلى أن يشكل مناسبة لمعالجة الملفات العالقة وتهيئة الظروف لانطلاقة جديدة، بما يخدم مصلحة نادي مولودية وجدة ويحافظ على استقراره الإداري والرياضي.
أصوات تطالب بتسوية مستحقات العاملين قبل الاستقالة المرتقبة لمكتب مولودية وجدة
