أعلن البنك المركزي التركي رفع توقعاته لمعدل التضخم بنهاية عام 2026 إلى 28 في المائة، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 26 في المائة، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد التركي، رغم السياسات النقدية المشددة التي ينتهجها البنك.
وفي المقابل، أبقى البنك على هدفه المرحلي للتضخم عند 24 في المائة، كما حافظ على توقعاته لنهاية عام 2027 عند 15 في المائة، ولعام 2028 عند 9 في المائة، مؤكداً تمسكه بمسار خفض التضخم تدريجياً خلال السنوات المقبلة.
وكان البنك المركزي التركي قد قرر، خلال اجتماعه الأخير، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 37 في المائة، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، وسط استمرار مراقبة تطورات الاقتصاد المحلي والتحديات الخارجية.
ويواجه الاقتصاد التركي تحديات متزايدة، أبرزها استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، وما قد يترتب عنها من تأثيرات على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، وهو ما يفرض على البنك المركزي مواصلة نهجه الحذر في إدارة السياسة النقدية.
وتسعى السلطات النقدية في تركيا إلى تحقيق توازن بين كبح التضخم والحفاظ على استقرار الأسواق ودعم النمو الاقتصادي، في ظل بيئة اقتصادية إقليمية ودولية تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.
