حسم حزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، موقفه بشأن المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، معلناً اختياره المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب بالمقر الوطني بالرباط.
وجاء هذا القرار بعد استكمال التداول داخل المكتب السياسي، واستحضار خلاصات اجتماع اللجنة المركزية، إلى جانب الاتصالات والمفاوضات التي أجراها الحزب مع رئيسة الحكومة المكلفة بتشكيل الحكومة.
وأكد المكتب السياسي أن النقاشات التي سبقت اتخاذ القرار اتسمت بـ”العمق والمسؤولية”، مشيراً إلى وجود تقارب كبير في التوجهات ووجهات النظر خلال المفاوضات المتعلقة بالبرنامج الحكومي المرتقب وميثاق الأغلبية الجديدة.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن المشاركة الحكومية تمثل، في الظرفية السياسية الحالية، الخيار الأفضل الذي يتيح له المساهمة في مواصلة الإصلاحات، خاصة في ما يرتبط بـتوطيد المسار الديمقراطي، وصون الحقوق والحريات، وتخليق الحياة العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.
كما ربط الحزب مشاركته بضرورة الارتقاء بقدرات الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن حضوره داخل الحكومة المقبلة لن يكون مجرد مشاركة سياسية، بل يطمح إلى أن يشكل قيمة مضافة حقيقية للإصلاح وتطوير المكتسبات.
وشدد المكتب السياسي على أن الحزب سيعمل على جعل مشاركته في الحكومة المقبلة مشاركة “فعالة وناجعة، مقدامة ومسؤولة”، مع الالتزام بخدمة المصلحة العامة والوفاء بالالتزامات التي ستترتب عن المشاركة في الأغلبية الجديدة.
ويأتي قرار حزب التقدم والاشتراكية في سياق المشاورات السياسية التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة، بهدف تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة والإعلان عن مكوناتها خلال المرحلة المقبلة.
الحكومة الجديدة.. التقدم والاشتراكية يعلن قراره بعد مشاورات المنصوري
