خرج مصدر مقرب من الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، لتوضيح حقيقة ما تم تداوله مؤخراً عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، بشأن ملف قضائي يعود إلى سنوات مضت.
وأكد المصدر أن الأخبار التي تتحدث عن متابعة السعدي أو صدور حكم قضائي في حقها على خلفية ما وصف بـ**”الترامي على ملك الغير”** لا أساس لها من الصحة، معتبراً أن ما يتم ترويجه يتضمن مغالطات وتحريفاً لوقائع القضية.
وأوضح المصدر أن الملف المعني يرتبط في حقيقته، وفق روايته، بعملية تحرير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك خلال فترة تولي فاطمة السعدي رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وليس كما يتم تقديمه في بعض المنشورات المتداولة.
وشدد المصدر ذاته على أن الوزيرة تتوفر على الحكم القضائي النهائي في الملف، والذي قضى ببراءتها بشكل تام، مع تحميل المشتكي الصائر.
وبذلك، اعتبر المصدر أن إعادة تداول القضية خارج سياقها الأصلي من شأنه تقديم صورة غير دقيقة عن حقيقة الملف ونتيجته القضائية.
