كشفت معطيات التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2025 عن تسجيل 154 ألفاً و377 قضية طلاق وتطليق بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية، مقابل 147 ألفاً و895 قضية سنة 2024، بزيادة بلغت 6 آلاف و482 قضية، أي 4,38 في المائة.
وتأتي هذه الزيادة بعدما سجلت قضايا الطلاق والتطليق تراجعاً سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، إذ انتقلت من 151 ألفاً و168 قضية إلى 147 ألفاً و895 قضية، قبل أن تعود إلى الارتفاع خلال السنة الماضية.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ عدد قضايا الطلاق المسجلة سنة 2025 41 ألفاً و466 قضية، مقابل 40 ألفاً و214 قضية سنة 2024، فيما ارتفعت قضايا التطليق من 107 آلاف و681 قضية إلى 112 ألفاً و911 قضية خلال الفترة نفسها.
ويواصل الطلاق الاتفاقي تصدر أنواع الطلاق بفارق كبير، بعدما بلغ 40 ألفاً و211 قضية سنة 2025، أي ما يمثل 96,97 في المائة من مجموع قضايا الطلاق. وكان هذا النوع قد سجل 38 ألفاً و783 قضية سنة 2023 و38 ألفاً و858 قضية سنة 2024.
في المقابل، حافظ التطليق للشقاق على هيمنته ضمن قضايا التطليق، بعدما بلغ عدد الملفات المسجلة بشأنه 110 آلاف و454 قضية سنة 2025، بما يعادل 97,82 في المائة من مجموع قضايا التطليق، مقابل 104 آلاف و898 قضية سنة 2024 و107 آلاف و679 قضية سنة 2023.
وتظهر هذه الأرقام أن الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق يشكلان الغالبية الساحقة من القضايا المسجلة لإنهاء العلاقة الزوجية، في وقت ظلت فيه باقي أنواع الطلاق والتطليق بأعداد محدودة مقارنة بهذين المسارين.
وتعكس المعطيات الرسمية، في جانب منها، استمرار التحولات التي تعرفها أنماط إنهاء العلاقة الزوجية بالمغرب، كما تبرز حجم القضايا التي تتعامل معها محاكم الأسرة سنوياً، وتعيد النقاش حول أهمية الوساطة الأسرية والوقاية من النزاعات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأسر تضم أطفالاً.من ناحية قانونية/مهنية: هذه الصياغة أكثر أماناً لأنها تنسب الأرقام صراحة إلى تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتستخدم عبارة «قضايا مسجلة» بدلاً من تحويلها إلى عدد فعلي من حالات الطلاق النهائية. كما تجنبت وصف الأرقام بعبارات مثل «انهيار الأسرة المغربية» أو «ارتفاع حالات الطلاق» دون تقييدها قضائياً.
