في خطوة تعكس توجهاً نحو إعطاء الأولوية لتموين السوق الداخلية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، قررت السلطات المغربية تعليق منح تراخيص جديدة لتصدير الخضر والفواكه نحو عدد من الأسواق الإفريقية، في إجراء مؤقت يروم ضبط تدفق المنتجات الفلاحية وضمان توفرها داخل الأسواق الوطنية.
ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، وما يفرضه من تحديات على القدرة الشرائية للأسر المغربية، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول التوازن بين تشجيع الصادرات الفلاحية والاستجابة لحاجيات الاستهلاك الداخلي.
وحسب المعطيات التي أوردتها وسائل إعلام مغربية، فإن الإجراء لا يعني توقيفاً شاملاً لجميع عمليات التصدير، وإنما يتعلق بتعليق منح تراخيص جديدة للشحنات المتجهة نحو الأسواق الإفريقية، في حين تواصل الشاحنات التي تتوفر على تراخيص سارية المفعول عملياتها بشكل عادي.
ويبرز ملف الطماطم باعتباره أحد أبرز أسباب النقاش حول الصادرات والأسعار، بعدما شهدت السوق المغربية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها، نتيجة تراجع الإنتاجية بمنطقة سوس ماسة، التي تعد من أهم الأحواض الفلاحية بالمملكة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الأسمدة والمحروقات.
وفي هذا السياق، أكدت وكالة رويترز، نقلاً عن رئيس اتحاد مصدري الفواكه والخضر ومصدر حكومي، أن المغرب أوقف مؤقتاً صادرات الطماطم نحو الأسواق الإفريقية، بهدف تعزيز العرض بالسوق الداخلية والمساهمة في تخفيف الضغط على الأسعار، مع استثناء الصادرات المتجهة نحو أوروبا من هذا الإجراء.
ويطرح هذا القرار معادلة اقتصادية دقيقة أمام السلطات المغربية، تتمثل في ضرورة حماية المستهلك الداخلي من ارتفاع الأسعار، دون الإضرار بمصالح المصدرين والمنتجين الذين راكموا خلال السنوات الماضية علاقات تجارية مهمة مع الأسواق الإفريقية.
فالقطاع الفلاحي المغربي يشكل رافعة أساسية للصادرات الوطنية، كما يوفر فرص شغل مهمة ويساهم في تعزيز حضور المنتجات المغربية خارجياً، وهو ما يجعل تدبير الصادرات في فترات ارتفاع الأسعار مسألة تتطلب توازناً بين متطلبات السوق الوطنية والتزامات التجارة الخارجية.
ورغم أهمية هذه الخطوة من الناحية التنظيمية، فإن فعاليتها ستظل مرتبطة بمدى قدرتها على زيادة الكميات المعروضة داخل الأسواق المغربية والحد من الاختلالات التي تؤثر على الأسعار، إذ إن تعليق التراخيص لا يضمن تلقائياً انخفاض الأسعار ما لم تواكبه إجراءات لضبط مسالك التوزيع، والحد من تعدد الوسطاء، ومراقبة المضاربة، وتحسين ظروف الإنتاج والتسويق.
وبين رهانات السيادة الغذائية ومتطلبات الانفتاح التجاري، يبرز القرار المغربي باعتباره اختباراً لمدى قدرة السياسات العمومية على جعل حاجيات السوق الداخلية أولوية، خصوصاً عندما تصبح أسعار المواد الأساسية عبئاً إضافياً على الأسر المغربية.
ويبقى الرهان الأساسي هو أن تتحول هذه التدابير المؤقتة إلى نتائج ملموسة في الأسواق، يشعر بها المواطن من خلال وفرة المنتجات وانخفاض أسعارها، وليس فقط من خلال القرارات الإدارية المتعلقة بالتصدير.
