يتجه المغرب إلى مواصلة تعزيز برامجه الرامية إلى تحسين ظروف السكن والارتقاء بالمشهد الحضري للمدن، من خلال مشروع ميزانية قطاع السكن والتعمير برسم سنة 2027، الذي كشف عن غلاف مالي إجمالي يفوق 8,34 مليارات درهم، في إطار توجه يروم معالجة الاختلالات العمرانية وتقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة المجالية.
وتعكس الاعتمادات المالية المرصودة أهمية الأوراش المرتبطة بالسكن والتأهيل الحضري ضمن أولويات المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه عدداً من المدن والمراكز الحضرية، سواء على مستوى انتشار السكن غير اللائق أو تدهور البنايات القديمة أو الحاجة إلى تحسين البنيات والتجهيزات الأساسية.
وتأتي معالجة المباني الآيلة للسقوط ضمن أبرز الملفات التي تحظى بالاهتمام، بالنظر إلى المخاطر التي تشكلها على سلامة السكان، وما تفرضه من تدخلات استعجالية وبرامج لإعادة التأهيل والترميم، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين ظروف السكن وضمان شروط العيش الكريم.
كما تشمل الأولويات مواصلة برامج التأهيل الحضري، التي تستهدف تحسين جاذبية المدن والارتقاء بجودة الفضاءات العمومية، وتعزيز التجهيزات الأساسية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق التي تعاني من خصاص في البنيات والخدمات، بما يساهم في تحقيق تنمية عمرانية أكثر توازناً.
ويأتي هذا التوجه في سياق مواصلة تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى تقليص الفوارق بين المجالات الترابية، وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، وتعزيز الإدماج الحضري، بما يجعل من قطاع السكن والتعمير أحد المداخل الأساسية لتحقيق التنمية المجالية.
وتطرح هذه الميزانية، في المقابل، تحدياً يرتبط بمدى قدرة البرامج المعلنة على الانتقال من الاعتمادات المالية المرصودة إلى مشاريع ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، خصوصاً في الأحياء الهامشية والمناطق التي تنتظر منذ سنوات عمليات التأهيل وإعادة الهيكلة.
وبذلك، يضع مشروع ميزانية 2027 السكن والتعمير وتأهيل المدن ضمن الأوراش الرئيسية للمرحلة المقبلة، في انتظار أن تترجم هذه الموارد المالية إلى تدخلات ميدانية تستجيب لحاجيات السكان وتساهم في بناء مدن أكثر أماناً وتنظيماً وإنصافاً.