شرعت محطات توزيع الوقود في مدينة وجدة ومختلف مدن الجهة الشرقية، ابتداءً من الساعات الأولى ليوم الاثنين 16 نونبر 2026، في تنزيل تسعيرة جديدة للمحروقات تحمل تراجعاً طفيفاً مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سُجلت مطلع الشهر الجاري. ويأتي هذا التحين نصف الشهري وسط ترقب كبير من طرف السائقين ومهنيي النقل بوجدة، الذين يطمحون إلى انخفاضات ملموسة تخفف عنهم عبء مصاريف التنقل اليومية.
تفاصيل التخفيضات الجديدة حسب شركات التوزيع
وفقاً للمعطيات المهنية المتوفرة بخصوص تسعيرة منتصف نونبر، تختلف قيمة التراجع بشكل طفيف من علامة تجارية إلى أخرى، وذلك على النحو التالي:
-
شركات “أفريقيا” و”فيفو إنرجي (شل)”: تسجيل انخفاض قدره 20 سنتيماً في اللتر الواحد من الغازوال، وتراجع أكبر بـ 50 سنتيماً في اللتر الواحد من البنزين الممتاز (ليسانس).
-
شركة “توتال إنيرجيز”: من المرتقب أن يصل التخفيض لدى محطاتها إلى 29 سنتيماً للتر الواحد من الغازوال، و61 سنتيماً للتر من البنزين.
ماذا عن الأسعار في محطات وجدة والجهة الشرقية؟
على المستوى الوطني (الدار البيضاء كنقطة مرجعية)، يُرتقب أن تستقر أسعار الغازوال بعد هذا التعديل ما بين 16.20 و16.75 درهماً للتر، بينما يتراجع البنزين ليتراوح ما بين 14.59 و15.08 درهماً للتر حسب العلامة التجارية.
أما في محطات وجدة، فتُسجل عادة فوارق طفيفة بضعة سنتيمات مقارنة بمدن الوسط نتيجة تكاليف النقل واللوجستيك انطلاقاً من موانئ التزويد نحو الجهة الشرقية
كما يلاحظ عدد من السائقين بوجدة أن بعض المحطات لم تقم بتغيير لوحاتها الإلكترونية فور حلول منتصف الليل؛ وهو أمر يرجعه مهنيو القطاع إلى “التطبيق التدريجي”، حيث تنتظر كل محطة تصريف المخزون المتبقي لديها الذي اقتنته بالتسعيرة السابقة قبل اعتماد السعر الجديد.
هل تكفي 20 سنتيماً لتخفيف الأزمة؟.. وجدل “تسقيف الأرباح” يعود للواجهة
في شوارع وجدة، يرى العديد من أصحاب سيارات الأجرة والسائقين الخواص أن تخفيض 20 سنتيماً في “المازوط” يظل غير كافٍ مقارنة بالزيادة الكبيرة التي شهدتها المحطات مطلع نونبر (والتي قاربت درهماً واحداً في اللتر)، في وقت ما يزال فيه الفارق يتسع بين سعر الغازوال والبنزين.
ويأتي هذا الانخفاض المتزامن مع تراجع أسعار خام “برنت” عالمياً من فوق عتبة 110 دولارات للبرميل مطلع الشهر إلى حدود 95–96 دولاراً خلال الأيام الأخيرة، وبالتوازي مع النقاش الساخن داخل البرلمان حول مشروع قانون المالية 2027؛ حيث أكد وزير الميزانية فوزي لقجع أن الحكومة تدرس حالياً هوامش ربح شركات التوزيع وإمكانية تسقيفها لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين

