تعيش المحطة السياحية مارينا السعيدية على وقع مفارقة صارخة لم يعد ممكناً التغطية عليها بالشعارات التسويقية؛ فبينما خُلق هذا المشروع ليكون قطباً اقتصادياً يحتضن المبادرات الاستثمارية الجادة ويشغل أبناء الجهة الشرقية، تحوّل الواقع الميداني إلى بيئة طاردة للمستثمرين، بسبب عقلية تدبيرية جامدة تتعامل مع صاحب المشروع كـ “بقرة حلوب” للواجبات والمستحقات، لا كشريك في التنمية السياحية.
لم يعد خافياً على أحد في أوساط المال والأعمال بوجدة وبركان والناظور حجم التذمر المتصاعد بين مستثمرين وتجار وضعوا ثقتهم وأموالهم في مشاريع داخل المارينا. فبدل أن يجد حامل المشروع إدارةً مرنة تسهّل له المساطر وتسانده لتجاوز إكراهات البداية، يصطدم بجدار من التعقيدات الإدارية، والشروط المجحفة، والقرارات الفوقية التي تفتقر لأبسط قواعد التواصل والإنصات.
الخطير في هذه المقاربة هو الصرامة المفرطة في فرض الواجبات السنوية وتكاليف الاستغلال والغرامات وتشديد دفاتر التحملات على المستثمرين، في وقت تُترك فيه هذه المشاريع تواجه مصيرها وحدها وسط ركود قاتل يمتد لعشرة أشهر كاملة في السنة. فبأي منطق اقتصادي يُطالَب المستثمر بدفع فاتورة سنة كاملة من الأعباء، بينما تكتفي الإدارة بدور “المحصل” دون أن توفر الحد الأدنى من الرواج التجاري؟
السؤال الأكثر إحراجاً للمشرفين على تدبير المارينا اليوم هو سؤال الالتزام المتبادل؛ فإذا كانت الإدارة تُشهر سيف الشروط والقوانين في وجه التجار والمستثمرين عند أول تعثر، فماذا قدمت هي في المقابل؟
إن جولة واحدة داخل أروقة المحطة كافية لكشف حجم التقصير في الواجبات الأساسية للجهة المدبرة:
-
غياب شبه تام لأي رؤية تنشيطية أو برامج ثقافية ورياضية وسياحية قادرة على جلب الزوار خارج شهري يوليوز وغشت، لتتحول المارينا بعد كل صيف إلى “مدينة أشباح” تدفع المشاريع ثمن سكونها من جيوب أصحابها.
-
تراجع ملموس في جودة الصيانة والخدمات المشتركة؛ من تذبذب النظافة في محيط الإقامات والفضاءات، إلى ضعف الإنارة العمومية في عدد من الممرات، وتدهور المساحات الخضراء، وصولاً إلى الروائح المزعجة التي تظهر بين الفينة والأخرى لتسيء إلى صورة مشروع يُفترض أنه “واجهة متوسطية راقية”.
أقسى ما يواجه به أي مسؤول في مارينا السعيدية ليس كلام الصحافة، بل أقفال المحلات المغلقة ولافتات “للكراء” التي تتكاثر عاماً بعد عام. تلك الأبواب الموصدة هي وثيقة اتهام صامتة لفشل أسلوب التسيير الحالي، ودليل على أن استمرار التعامل بمنطق البيروقراطية الباردة وانعدام المرونة لن يؤدي إلا إلى مزيد من إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة وهروب الرأسمال المحلي نحو مدن وموانئ أخرى تحترم المستثمر وتقدّر مخاطرته.
إن ما يحدث اليوم داخل أروقة هذا الفضاء السياحي لا يضر بأصحاب المشاريع وحدهم، بل يشكّل مفارقة مؤلمة وتعاكساً صريحاً مع روح المبادرة الملكية السامية لتنمية الجهة الشرقية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس بوجدة منذ سنة 2003، والتي جعلت من تأهيل السعيدية ومحيطها رافعة أساسية لفك العزلة الاقتصادية عن المنطقة وتوفير فرص الشغل لأبنائها.
فبينما سخّرت الدولة إمكانات ضخمة لإحداث بنيات تحتية كبرى من طرق سيارة ومطارات وموانئ، وشدّدت الخطب الملكية السامية في أكثر من مناسبة على ضرورة رفع العراقيل، وتبسيط المساطر، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتكريس مناخ الثقة أمام المستثمر المنتج، نجد في الميدان ممارسات تدبيرية تسير في الاتجاه المعاكس تماماً؛ ممارسات تختزل العلاقة مع المستثمر في التحصيل والجزاءات، وتغفل أن نجاح أي وجهة سياحية يبدأ أولاً باحتضان حامل المشروع وحمايته من السقوط في دوامة الركود والإفلاس
إن الاستثمار في مارينا السعيدية ليس منّة من أحد، بل هو مخاطرة مالية يخوضها أبناء المنطقة وأفراد الجالية لخلق الثروة وفرص الشغل. ولا يمكن لهذا المشروع الاستراتيجي أن يستقيم وهو يُدار بعقلية تعقّد حياة المستثمرين وتتقاعس عن أبسط أدوارها في الترويج والصيانة والتنشيط.
فإما مراجعة شاملة وفورية لأسلوب التدبير وفتح صفحة جديدة أساسها الشراكة والمرونة وتخفيف الأعباء عن المتضررين، أو الاستمرار في قيادة “جوهرة الشرق” نحو موت سريري بطيء، ستكون خسارته على اقتصاد الجهة الشرقية وأبنائها أكبر من أن تُحتمل.

