كويك بوست –عزالدين ميساوي
عاد ملف الوضعية القانونية والاجتماعية والمادية لأئمة المساجد بالمغرب إلى واجهة النقاش البرلماني، عبر سؤال كتابي وجّهه النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار (وممثل دائرة وجدة-أنجاد)، محمد قايدي، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطالباً بمراجعة شاملة لظروف اشتغال هذه الفئة بما يصون كرامتها ويستجيب لحجم مسؤولياتها الدينية والتربوية.
وجاء في الوثيقة البرلمانية المؤرخة في 10 نونبر 2026، أن أئمة المساجد يضطلعون بأدوار دينية وتربوية واجتماعية بالغة الأهمية في إمامة المصلين وتأطير المواطنين وترسيخ القيم الأخلاقية، غير أنهم—وفق نص السؤال—ما يزالون يعانون من محدودية المكافآت الشهرية وضعف الحماية الاجتماعية والمهنية، في ظل غياب نظام أساسي متكامل.
واعتبر البرلماني قايدي أن مراجعة وتحيين مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر بتاريخ 20 ماي 2014 المنظم لمهام القيمين الدينيين، أصبحا “ضرورة ملحة لتحقيق الإنصاف والاستقرار لهذه الفئة”.سؤال برلماني يطالب بنظام أساسي لأئمة المساجد وإدماج الحافظين للقرآن كاملاً في السلم العاشر
ومن أبرز المقترحات اللافتة التي تضمنها السؤال الكتابي، الدعوة إلى الاعتراف بحفظ القرآن الكريم كاملاً (ستين حزباً) كمؤهل علمي وتكويني يستحق معادلة إدارية وأجرية لا تقل عن السلم العاشر المخصص لحاملي شهادة الإجازة، وذلك بعد التحقق من الحفظ والإتقان عبر لجان مختصة.
كما أشار السؤال إلى أن طبيعة مهمة الإمامة التي تفرض التزاماً يومياً بالصلوات الخمس على مدار الأسبوع والسنة، تستوجب ضمان الحق في الراحة الأسبوعية وعطلة سنوية مؤدى عنها لمدة شهر، مع توفير من ينوب عن الإمام خلال فترات غيابه.
وشدد النائب البرلماني على ضرورة إقرار تعويضات ومكافآت موسمية قارة بمناسبة شهر رمضان وعيد الأضحى، معتبراً أن من شأن هذا الإجراء أن يصون كرامة الإمام و**”يضع حداً لاضطراره إلى الاعتماد على تبرعات المصلين وإحسانهم خلال هذه المناسبات”**.
وفي ختام سؤاله، طالب البرلماني وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها لتحيين الإطار القانوني للقيمين الدينيين وإقرار نظام أساسي يضمن استقرارهم المادي والاجتماعي، والبت في مقترح معادلة حفظ القرآن الكريم كاملاً بشهادة الإجازة لأغراض التصنيف الإداري والأجري، في انتظار جواب الوزارة الوصية على هذا الملف الذي يحظى باهتمام واسع لدى الرأي العام.

