كويك بوست – متابعة
في خطوة تروم تعزيز الشفافية داخل أسواق اللحوم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وجّهت وزارات الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، دورية مشتركة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تفرض إجراءات إلزامية جديدة على مهنيي وتجار اللحوم الحمراء .
وبحسب مضامين الدورية الوزارية الصادرة في 17 نونبر الجاري عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لتتبع تموين الأسواق والأسعار بات لزاماً على جميع باعة اللحوم الحمراء بالتقسيط والجملة، وكذا المساحات التجارية الكبرى، وضع لافتات واضحة وظاهرة للعموم تشير بدقة إلى:
-
ثمن البيع بالكيلوغرام الواحد بشكل مقروء ومباشر .
-
أصل ومصدر اللحوم المعروضة للبيع، مع التمييز الصريح بين اللحوم ذات المنشأ المحلي واللحوم المستوردة (طازجة كانت أم مبردة أم مجمدة)
وتهدف هذه التعليمات إلى وضع حد نهائي لأي خلط أو لبس بين المنتوج الوطني واللحوم المستوردة التي تستفيد من إعفاءات جمركية؛ إذ شددت الدورية على ضرورة فصل العرض بين الصنفين داخل نقط البيع واحترام الأختام الصحية المميزة التي يعتمدها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) “.
كما تشمل المقتضيات الجديدة ضبط شروط نقل اللحوم وعرضها بما يضمن سلامتها الصحية وجودتها، وتمكين المستهلك من ممارسة حقه الكامل في الاختيار المبني على المعلومة الدقيقة والسعر الحقيقي لكل صنف .
ولضمان تنزيل هذه القرارات على أرض الواقع في مختلف المدن المغربية—ومن بينها أسواق وجدة والجهة الشرقية—دعت الدورية السلطات المحلية واللجان الإقليمية المختلطة إلى تكثيف حملات المراقبة الميدانية بمجازر ونقط البيع، وتفعيل العقوبات الإدارية والزجرية ضد كل مخالف، وذلك تطبيقاً لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

