أكد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بجنيف والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان، عمر زنيبر، أمس الأربعاء بجنيف، أنه مع قرب انعقاد الدورة ال 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم 9 شتنبر الجاري، فإن الانخراط القوي والبناء والمسؤول للرئاسة المغربية للمجلس يسير في الاتجاه الصحيح، وحقق بالفعل نتائج مهمة.
وأوضح السيد زنيبر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة صحفية خصصت لتقديم الدورة ال57 للمجلس التي ستفتتح الاثنين المقبل بجنيف، أن “الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقوم بأنشطة مكثفة على رأس هذه الهيئة الأممية. وتساهم بذكاء في تعزيز الروابط وبناء الجسور بين الدول في مختلف القضايا الموضوعاتية التي تؤثر على عمل المجلس”.
وأبرز، في هذا الصدد، أن الرئاسة المغربية تسعى دائما، في إطار من الحياد والنزاهة، إلى ضمان مواصلة المجلس لمهمته المتمثلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بموجب ولايته.
وفي ما يتعلق بأولويات الرئاسة المغربية، فقد نظمت هذه الأخيرة مناقشات رئاسية رفيعة المستوى. وركزت آخرها، التي انعقدت يوم أمس الثلاثاء، على موضوع التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على التمتع بحقوق الإنسان. كما تم عقد حدث آخر رفيع المستوى، في وقت سابق، حول موضوع التغيرات المناخية والأمن الغذائي والأمن الصحي.
وعرفت هذه الفعاليات مشاركة غير مسبوقة، حيث دعت الرئاسة المغربية المسؤولين الرئيسيين للمنظمات الدولية المعنية بهذه القضايا للنقاش وطرح مجموعة من المقترحات والتوصيات التي تم تقاسمها مع المسار الجاري في نيويورك المتعلق بالتحضير لـ “قمة المستقبل”.
وقال السفير المغربي إن هذا “الانخراط القوي والمسؤول والمدروس في آن للرئاسة المغربية يسير في الاتجاه الصحيح، وقد حقق بالفعل نتائج مهمة”، مشيرا إلى أن ما تبقى هو تنظيم الدورة ال 57 للمجلس، التي ستعقد من 9 شتنبر الجاري إلى 11 أكتوبر المقبل في جنيف، وكذا تقديم التقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والعديد من الأنشطة الأخرى.
واستشهد السيد زنيبر أيضا بأحد المشاريع الرئيسية لرئاسته لمجلس حقوق الإنسان، والذي يتجلى في إرساء “مجلس استشاري” بشأن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في عمل المجلس وعبر مجموعة من المنظمات الدولية بجنيف.
وتابع أن الهدف من هذه الهيئة، التي تضم تمثيلية مهمة جدا، بما فيها قادة منظمات دولية، وممثلو دول، ووكالات حكومية ومجتمع مدني، يتمثل في بلورة أفضل الممارسات حتى تصبح مقاربة النوع الاجتماعي واقعا قويا وشاملا من حيث الإنصاف في ممارسة المسؤوليات والمناصفة في معاملة الموظفين العاملين في المنظمات الدولية. كما أن الفكرة هي أن تكون المنظمات الدولية نموذجا جديرا بهذه الصفة بالنسبة للدول في هذا المجال.
من جهة أخرى، أكد السيد زنيبر أن الرئاسة المغربية تحرص دائما، وأيا كانت طبيعة النشاط، على إبراز الجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الشخصية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بخصوص جميع القضايا المهمة التي تهم مجلس حقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ولكن أيضا قضايا السلم، والتسامح وقبول الآخر.
وأضاف أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعت أيضا عددا من كبار المسؤولين والخبراء المغاربة إلى جنيف لتقاسم رؤية المغرب وتجربته التي راكمها في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وفي تقديمه للدورة الـ57 لمجلس حقوق الإنسان للصحافة المعتمدة في قصر الأمم بجنيف، استعرض السيد زنيبر جدول أعمال مكثف للغاية. بحيث تم الإعلان عن ما لا يقل عن 32 مشروع قرار لهذه الدورة، معتبرا الأمر “مكثف جدل بالنسبة للجميع”، مع النظر أيضا في الحالات القُطْرِيّة وتعيين أصحاب الولايات الجدد.
وخلال الدورة التي تستمر خمسة أسابيع، سينظر المجلس في أكثر من 80 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وخبراء حقوق الإنسان وهيئات التحقيق الأخرى بشأن مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في نحو 50 بلدا. وسيعقد المجلس ما مجموعه 20 مناقشة تفاعلية مع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة.
وسجل رئيس مجلس حقوق الإنسان أنه سيضمن سير المناقشات في هذه الدورة بأكبر قدر ممكن من السلاسة، مما يتيح المزيد من الفرص والبروز للدول الجزرية الصغيرة.
كما شدد على أن الرئاسة المغربية ستكفل سير أعمال المجلس على أفضل وجه ممكن، بالرغم من الأزمة المالية التي تواجه الأمم المتحدة، والتي تؤثر على أشغال المجلس.
