ترأس السيِّد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أمس الخميس 26 شتنبر 2024، بمقرِّ المديرية العامة لهندسة المياه بالرباط، اليوم العلمي الذي تُنظمه الوزارة حول موضوع “تقييم الموارد المائية في سياق التغير المناخي” حيث جرى عرض المنهجية المعتمدة والنتائج التي تمَّ الوصول إليها في مجالِ تقيِّيم الموارد المائية في المغرب في إطَار تحيِّين الاستراتيجية الوطنية للماء.
وفي مُستهلِّ كلمته الافتتاحية، أكَّد السيد وزير التجهيز والماء أن حدث اليوم يُشكل فرصةً للتبادل التقني والمعرفي مع خبراء معروفين دولياً من خلفيات مختلفة حول أحدث التطورات العلمية في أساليب تحليل وتقييم الموارد المائية، لمناقشة أكثرها أهمية ومشاركةِ التجارب الناجحة في هذا الشأن.
واعتبرَ السيِّد الوزير أن عدمَ انتظام هطول الأمطار بشكلٍ متزايدٍ وارتفاع درجات الحرارة وتفاقُم الظواهر القصوى، مثل الفيضانات والجفاف، يتطلّب رؤيةً جديدةً لتوصيفٍ وتقييمٍ أفضَلٍ لإمكانيات الموارد والاحتياجات المائية في مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني المغربي.
وكشفَ السيِّد بركة، أن تغيُّر المناخ وتأثر بلادنا بالجفاف لسِت سنوات متتالية، أدَّى إلى الإفراط في استغلال طبقات المياه الجوفية، والذي يفوق بكثير حجم المياه المتجددة السنوية، مما أدَّى إلى انخفاضٍ كبيرٍ في منسوب المياه في هذه الطبقات وانخفاض احتياطاتها المائية، موضحاً أن هذا الاستغلال العشوائي والجائر تسبب في تراجع تدفق العيون، وجفاف بعض البحيرات الطبيعية، فضلاً عن تدَهوُر جودة المياه الجوفية مثل طبقات المياه الجوفية الساحلية.
ولمُواجهة هذه الأزمة، أوضحَ السيِّد بركة أن بلادَنا تمكَّنت من التَّغلُّب على التحديات الكبرى التي واجهتها في مجال تدبير المياه، بفضل السياسة المائية النيّرة، التي أرساها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، وانتهجها وطورها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيثُ تمَّ إنجازُ البنيات التحتية المائية بإدارة استباقية ومتكاملة لتعبئة الموارد التقليدية وغير التقليدية من المياه.
وفي الإطار عينه، كشَف السيد وزير التجهيز والماء على أن خطاب العرش المولوي الأخير، بعَث ديناميةً جديدةً في البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب والسقي، من خلال الدَّعوة إلى تسريع مشاريعه لتنزيلها على أرض الواقع مع مواجهة التَّحديات المتزايدة المرتبطة بالجفاف وندرة المياه، مؤكداً حرصَ جلالة الملك، نصره الله، على ضرورة التَّحديث المُستمر لمرتكزات السياسة الوطنية للمياه بهدف تأمين 80% من مياه السقي و100% من مياه الشرب بكامل التراب الوطني.
جديرٌ بالذكر أن هذا اليوم العلمي المميَّز يحظى بأهميةٍ بالغةٍ، حيثُ عرفَ مشاركة خبراء معرُوفين على المستوى الدُّولي في مجال تقيِّيم الموارد المائية، كما شكَّل فرصةً سانحةً للتباحُث والنقاش حول الجوانب المختلفة لموضوع الموارد المائية وتغيُّر المناخ بمشاركةِ خبراء مغاربة ودوليين، ومهنيين، وكذا مؤسسات وطنية ودولية.
