وخلال اجتماعاتها بالعاصمة الفدرالية الأمريكية، على الخصوص مع مسؤولين بوزارة الخارجية والكونغرس، أكدت السيدة بوعياش أن “المشاركة وابتكار أنسب الحلول والتوافق تعد أسس المقاربة المغربية للتعاطي مع قضايا الحقوق والحريات وأولوياتها”.
وذكرت، خلال هذه اللقاءات، بأن إصلاح مدونة الأسرة سنة 2000 “لم يكن ممكنا دون رؤية متبصرة لصاحب الجلالة”، مكنت من تتويج نجاح دينامية تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
ووفقا لبلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أبرزت السيدة بوعياش أن المغرب يستعد لإصلاح مدونة الأسرة “بذات الرؤية والإصرار”، من أجل تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها، مشددة على أن الحوار الدائم والمتواصل بين المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المؤسساتيين بالمغرب “يمكننا من تنفيذ المبادئ والقيم الدولية لحقوق الإنسان بشكل ملائم، في وقت مناسب، يتيح تملكها وتعميمها تدريجيا”.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة بوعياش أن تفعيل الإصلاحات المهيكلة في مجال حقوق الإنسان في المغرب “لم يكن ليتحقق دون الانخراط الفعلي لكافة الأطراف المعنية”، خاصة أن ترسيخ أسس دولة الحق والقانون “مشروع مجتمعي يهم الدول على كافة المستويات، فهو قرار طوعي وسيادي، يجمع بتوازن بين التقدم والمساواة والتنمية والديمقراطية”.
كما أجرت السيدة بوعياش، في واشنطن، حسب البلاغ ذاته، لقاءات ثنائية خاصة مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية المكلف بالديمقراطية وحقوق الإنسان، كريستوفر لومون، وممثلي منظمات وهيئات ومعاهد ولجان أمريكية تهتم بالمغرب ومقارباته في تدبيره قضايا حقوق الإنسان والحريات.
وبهذه المناسبة، نوه عدد من المسؤولين الذين التقاهم وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ”التقدم الكبير الذي استطاع المغرب تحقيقه وريادته في المنطقة”، كما أبدوا الاهتمام بمقاربات المجلس الوطني وممارساته النوعية في مجال حقوق الإنسان، والديمقراطية، خاصة ملاحظة الانتخابات.
كما أبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في هذا الصدد، “أهمية فتح المغرب لولوج مهنة العدول أمام النساء، بقرار ملكي شكل منعطفا تاريخيا وثورة حقيقية في مسار تعزيز إنصاف المرأة المغربية”.
وبصفتها نائبة لرئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ترأست السيدة بوعياش جلسات عمل بمقرات الأمم المتحدة بنيويورك، بمناسبة لقاءات شراكة استراتيجية بين التحالف والبرنامج الأممي الإنمائي والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
وخلال هذه الجلسات، تم استعراض تجربة المغرب وانكباب مؤسسته الوطنية لحقوق الإنسان على القضايا الحقوقية الناشئة، على رأسها التغيرات المناخية وتدبير أزمة الماء، والفضاء الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ورافق السيدة بوعياش خلال اجتماعاتها في الولايات المتحدة مدير الحماية والرصد ومدير التعاون والعلاقات الخارجية ورئيس قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
