وذكر بيان أن هذا المشروع الجديد، الذي يحمل اسم “القطاعات الثقافية والإبداعية.. الابتكار والتنوع، محفزات التنمية”، والذي جرى حفل التوقيع عليه بحضور رئيسة فيدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، نزهة التازي، رصد له غلاف مالي يناهز 600 ألف أورو تستفيد منه الفيدرالية المذكورة.
ويندرج هذا المشروع في إطار برنامج دعم الصناعات الثقافية والإبداعية المغربية الذي كان أطلقه وزير الشباب والثقافة والتواصل وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالرباط في يونيو 2023، وهو الأول من نوعه في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع، الذي يمتد على مدى 48 شهرا، إلى تحفيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بالمغرب من أجل المساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، وتمكين الفيدرالية من تعزيز مرافعاتها لصالح شركات القطاع أمام السلطات العمومية لتشجيع المشاريع الثقافية وتقوية الإطار القانوني لهذه الصناعات، وخاصة نظام المقاولات الثقافية.
ونقل البيان عن السيدة باتريشيا لومبارت كوساك قولها إنها “سعيدة بتوقيع هذا المشروع مع فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية. وهو مصدر للحوار والتنمية. ومكانة الثقافة واضحة في الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، مضيفة أنها تطمح، من خلال هذا المشروع، إلى ’”هيكلة القطاع بتعزيز المرافعات والإطار القانوني، للمساهمة في النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل لائقة للشباب”.
ومن جانبه، اعتبر السيد شكيب العلج أن “الصناعات الثقافية والإبداعية تعد قطاعا أساسيا لخلق فرص الشغل والنمو الاقتصادي بالمغرب”، مبرزا “الاهتمام الخاص الذي يحظى به هذا القطاع ضمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بحكم الدور الرئيسي الذي يلعبه في تطوير مجتمعنا، وتقديم إجابات ملموسة للتحديات الاقتصادية”.
من جهتها، أبرزت السيدة التازي أن هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي “يأتي دعما لأنشطة فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية، مما يفتح آفاقا جديدة لقطاع ذي إمكانيات كبيرة من حيث خلق فرص العمل ودعم قطاعات استراتيجية أخرى مثل السياحة والتنمية الإقليمية”.
وسيقوم المشروع، أيضا، على إجراء دراسات وأنشطة لدعم تصدير المنتجات الثقافية المغربية، وتسهيل الوصول إلى التمويل وتلبية احتياجات التكوين، وتحسين فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع، معززا جهود المرافعة التي تقوم بها فدرالية الصناعات الثقافية والإبداعية.
