عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، أمس الخميس بتنغير، اجتماعها الدوري حول موضوع “جميعا من أجل محاربة تسول وتشغيل الأطفال”.
ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع مبادرة الرباط “مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع”، التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، وتبعا لخطة العمل التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ورئاسة النيابة العامة، لحماية الأطفال من الاستغلال في التسول، في دجنبر 2019.
وأشار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، إبراهيم عنترة، في كلمة بالمناسبة، إلى أن تنظيم هذه الدورة الثالثة برسم سنة 2024، يكتسي أهمية بالغة، حيث تجسد بجلاء الإرادة القوية لهذه النيابة العامة في التعاون مع مختلف القطاعات الممثلة في هذه اللجنة، في مجال حماية الطفولة.
ونوه السيد عنترة بمستوى التعاون بين النيابة العامة ومختلف المتدخلين وأعضاء اللجنة المحلية للتكفل بالنساء، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة في القطاع، على ومساندتهم وتعاونهم من أجل تحقيق الأهداف المسطرة في مجال حماية الطفولة بالجهة.
وشهد اللقاء تقديم عرض حول تشريع الشغل في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال، من قبل ممثل المديرية الجهوية للتشغيل والشؤون الاجتماعية بورزازات، بالإضافة الى مداخلة حول الحماية القانونية للطفل من التشغيل القسري، أطرها نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير.
كما شهد اللقاء تدخلات مجموعة من المشاركين حول السبل والحلول الممكنة لمحاربة هذه الظاهرة.
وخلال هذا اللقاء، تم حث كافة المتدخلين في مندوبية الشؤون الإسلامية، والمجلس العلمي المحلي للقيام بأدوار استباقية، إلى جانب الدور المنوط بكافة الجمعيات المعنية بما فيها جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ في مجالات التربية والتوجيه للحيلولة دون استفحال ظاهرة تسول وتشغيل الأطفال بالجهة.
