صادق مجلس جماعة الدار البيضاء بالأغلبية، أمس الثلاثاء، على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2025، وذلك خلال الجلسة الثانية من أشغال الدورة العادية للمجلس برسم شهر أكتوبر الجاري.
وعرفت هذه الدورة التي ترأستها رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، دراسة ومناقشة 55 نقطة المدرجة بجدول الأعمال، تم المصادقة على 37 منها، فيما تم تأجيل 18 نقطة.
وتشمل النقاط المصادق عليها على الخصوص، إلغاء اعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2024، وبرمجة اعتمادات بميزانية التجهيز برسم السنة المالية 2024.
كما تهم هذه النقاط، المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ومجلس جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة، من أجل إحداث مركز دولي للألعاب الإلكترونية، ومشروع اتفاقية بين ولاية الجهة وعمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا ومجلس عمالة الدار البيضاء ومجلس جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للإسكان والتجهيزات بخصوص المساهمة في سوق “المسالك” مع تخصيص فضاء لتسويق منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وصادق أعضاء المجلس أيضا على مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية “الدار البيضاء-سطات لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية”، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لعلوم الصحة ومجلس جماعة الدار البيضاء من أجل المساهمة في تطوير العلوم والمهارات الصحية.
وبهذه المناسبة، أبرز كاتب المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، الناطق الرسمي باسم المجلس، عبد الصادق مرشد، أن هذه الدورة تكتسي طابعا خاصا وفقا للقانون التنظيمي الذي يقضي بضرورة إدراج النقاط المتعلقة بالمالية ضمن جدول الأعمال، مشيرا إلى أن إحدى أهم مستجدات الميزانية تتمثل في المداخيل التي تم بذل “مجهود كبير” لتحسينها نظرا لأنها لم تتجاوز منذ، سنة 2003، ما قيمته 3,2 مليار درهم.
وأوضح السيد مرشد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المداخيل تجاوزت اليوم 4 ملايير درهم، وذلك بفضل مجهودات كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن “المجلس يطمح إلى تحسين هذا الرقم وبلوغ عتبة 5 ملايير درهم”.
على مستوى الالتزامات المالية للمدينة، أبرز الناطق الرسمي باسم المجلس، “أن هناك مؤشرات إيجابية بهذا الصدد نظرا لكون المجلس أوفى جميع التزاماته المادية، سواء فيما يخص الاتفاقيات الموقعة أو الديون وكذا الاتفاقيات مع شركات التنمية المحلية”.
