اختتم المرصد الوطني لحقوق الطفل، أمس الثلاثاء بفاس، الدورة الأولى من سلسلة الدورات التكوينية حول الصحة النفسية للأطفال.
ومكن هذا البرنامج الطموح، الذي تم إطلاقه في أبريل 2024 تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، من تكوين أزيد من 800 متدخل في مجال الطفولة من مختلف أنحاء المغرب.
وبحسب المسؤولين عن البرنامج، فإن هذه المبادرة تندرج في إطار تنزيل الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل، وهي الأولى من نوعها في المغرب، والتي تهدف إلى دعم الأطفال المصابين باضطرابات نفسية وتعزيز قدرات المتدخلين في مجال الطفولة.
وقد عرفت هذه السلسلة من الدورات التكوينية، التي خصصت دورتها الأخيرة لفائدة مجموعة من القضاة، حضور مشاركين من خلفيات متنوعة، بما في ذلك رجال القانون وأطباء وأساتذة وأطر بمراكز حماية الطفولة.
واعتمد التكوين الذي قدمه خبراء في الصحة النفسية، خصوصا المتخصصين في الطب النفسي للأطفال وعلم النفس المرضي، على منهج تفاعلي يتلاءم مع تحديات وطبيعة عمل المستفيدين.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكدت ليندا رشيدي، المسؤولة عن محور التكوين في إطار الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل، أن هذا البرنامج مكّن من تحيين المعارف الأساسية في مجال الصحة النفسية لدى الأطفال، ووفر تكوينا متخصصا حول تدبير الصدمات النفسية.
وتوقفت السيدة رشيدي عند المحاور الرئيسية للتكوين المقدم، موضحة أن البرنامج بدأ بتقديم حول النمو الطبيعي للأطفال والمراهقين، من أجل تزويد المشاركين بقاعدة معرفية متينة، مضيفة أنه في المحور المخصص للصدمات النفسية، تم التركيز بشكل خاص على مسألة تدبير الكوارث الطبيعية، من قبيل زلزال الحوز، ووسائل الوقاية ومعالجة الآثار النفسية لهذه الأحداث لدى الأطفال.
كما أكدت على أهمية المعلومات والكشف وتوجيه الأطفال الذين يعانون من اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق، أو ضحايا العنف والتنمر في الوسط المدرسي.
وأشارت المسؤولة أيضا إلى أهمية الإجراءات الوقائية، ولا سيما توزيع منشورات تحسيسية حول التنمر في المدارس، مما يعكس المقاربة الشاملة للتكوين الهادفة في الوقت نفسه إلى الوقاية من مشاكل الصحة النفسية لدى الأطفال ورصدها والتكفل بها.
وخلال هذا اللقاء، أبرز المسؤولون عن الدورة التكوينية أن مؤشرات تقييم البرنامج تشير إلى نجاحه، سواء من حيث حضور المشاركين أو تقييمهم لمحتوى التكوين، مسجلين أن هذا النجاح يأتي نتيجة للتعاون القائم بين المرصد الوطني لحقوق الطفل وعدد من القطاعات الحكومية (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وزارة التعليم العالي، وزارة الشباب والثقافة والتواصل)، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية و اليونيسيف.
وبناء على النجاح الذي أحرزته الدورات التكوينية، يعتزم المرصد الوطني لحقوق الطفل تنظيم دورات أخرى خلال السنة المقبلة بهدف تعزيز مهارات المزيد من الجهات الفاعلة في المجال لتكثيف الوقاية والمواكبة الفعالة للأطفال.
