شكل تعزيز التعاون في المجال الرقابي محور مباحثات أجرتها السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول بالمجلس الأعلى للحسابات، أمس الثلاثاء بالرباط، مع رئيس الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، السيد حسام بن عبد المحسن العنقري.
وبهذه المناسبة، قالت السيدة العدوي إن اللقاء يندرج في إطار التعاون المؤسساتي الثنائي الوثيق الذي يجسد أواصر العلاقات الأخوية بين البلدين، مبرزة أنه يروم تعميق النقاش حول “مشروع اتفاقية سيجري وضعها وتطويرها من أجل توقيعها بالرياض”.
وأضافت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النقاش تركز أيضا حول التوجه الاستراتيجي للمؤسستين فيما يخص توثيق الشراكة والتعاون الثنائي والدولي في مجال العمل الرقابي، وبحث سبل تحقيق التكامل بين الريادات المؤسساتية للمنظمات الدولية.
وأبرزت أن ما يزيد من فرص تثمين الشراكة بين مؤسستي البلدين واستدامتها كون المملكة العربية السعودية تتولى حاليا منصب النائب الثاني لرئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، وكذا رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي)، فيما يوجد المغرب على رأس الأمانة العامة لكل من المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي)، والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية ذات الاختصاصات القضائية (جوريساي)”.
ومن جانبه، أشاد السيد حسام بن عبد المحسن العنقري بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في المملكة المغربية، معربا عن رغبته في تعزيز الشراكة بين المؤسستين، خاصة في مجالات التحول الرقمي، والتدريب والتبادل المعرفي والتقني، بما يسهم في تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء الرقابي.
ونوه، في هذا السياق، “بالمستوى المرموق للمجلس الأعلى للحسابات من حيث القدرات الفنية، والتحول الرقمي ومستوى الكفاءات بالمجلس، وأيضا القدرات الريادية في إدارة العمل”.
