انعقد، أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع للجنة تتبع الأسماك السطحية الصغيرة، برئاسة كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور ممثلي الهيئات المهنية المعنية.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بأن هذا الاجتماع جرى بمشاركة رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية (أرباب المراكب وصناعات الصيد) والكاتب العام بالنيابة، والمدير العام للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقالت السيدة الدريوش في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان استدامة الثروة السمكية والمحافظة عليها تماشيا مع المحاور الكبرى لإستراتيجية “أليوتيس”، عبر المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية المعنية.
وأضاف المصدر ذاته أن الاجتماع خصص لتتبع واقتراح تدابير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة لسنة 2025 والتي تمثل 80 بالمائة من المفرغات الوطنية قصد المحافظة عليها وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على مناصب الشغل وضمان استدامة الأنشطة المتعلقة بصناعات الصيد.
وبحسب البلاغ، دعت السيدة الدريوش الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة في إطار تشاوري يتطلب انخراطا قويا لجميع الشركاء.
وعرف هذ الاجتماع عرض المؤشرات المرتبطة بوضعية الأسماك السطحية الصغيرة ومناقشة ودراسة مختلف التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، لاسيما في ظل التأثيرات البيئية الناتجة عن التقلبات المناخية.
وفي سياق متصل، أشارت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى أن الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة تؤكد أن حالة المخزونات لهده المصيدة، تبقى بشكل عام متوازنة.
وتم في ختام هذا الاجتماع الاتفاق على مجموعة من التدابير في إطار مخطط تدبير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة للموسم المقبل، من بينها إحداث لجان تقنية لبلورة المقترحات والتدابير والتوصيات ورفعها للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في أجل أقصاه شهران، بالإضافة لدراسة سبل تنزيلها بهدف المحافظة على المخزون السمكي المتعلق بهذه المصيدة.
