أكد رئيس فدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، منير الباري، أمس الخميس بالدار البيضاء، أن صناعة التغليف تضطلع بدور محوري في تعزيز السيادة الصناعية بالمغرب.
وأبرز السيد الباري خلال لقاء نظم تحت شعار “الشراكات الاستراتيجية والسيادة الصناعية: دور التغليف في تطوير الاقتصاد الوطني”، أهمية هذا القطاع في دعم الصناعات الأساسية على غرار الصناعات الغذائية، والصيد البحري، والسيارات، والإلكترونيات وغيرها.
وأضاف أن “التغليف ليس مجرد عملية لتعبئة المنتجات، بل هو رافعة مهمة لتصدير المنتجات المغربية”، مشددا على أن هذا القطاع أصبح فاعلا أساسيا في الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الفرص التي ينبغي على قطاع التغليف اغتنامها، أكد السيد الباري على ضرورة التركيز على التكامل المحلي، وتعزيز إعادة التدوير، والاقتصاد الدائري باعتبارها أولويات لتعزيز تنافسية القطاع.
وشدد من جهة أخرى على أهمية الذكاء الجماعي في بلورة الحلول الملائمة للمنتجات المحلية، لاسيما في القطاع الطبي، داعيا إلى التعاون بين مختلف الفدراليات والفاعلين الصناعيين لتطوير حلول تغليف مستدامة ومبتكرة.
من جانبها، أبرزت، المديرة العامة المنتدبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، سامية تغزاز، الطابع الشمولي الذي يميز قطاع التغليف، مشيرة إلى دوره الحيوي في تعزيز قيمة علامة “صنع في المغرب”.
وذكرت بأن هذا القطاع شهد نموا سريعا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ رقم معاملاته حوالي 7 مليار درهم، في حين تضاعفت إنتاجيته السنوية بين سنتي 2008 و2023.
وقالت السيدة تغزاز إن “قطاع التغليف ساهم بشكل ملحوظ في تحسين أداء الصادرات المغربية، التي سجلت رقما قياسيا قدره 429 مليار درهم سنة 2020″، محذرة في الوقت ذاته من بعض العقبات المستمرة، من قبيل ارتفاع تكاليف الطاقة والمتطلبات البيئية التي تلقي بأعباء إضافية على الفاعلين في القطاع.
من جهة أخرى، دعت المديرة العامة المنتدبة للاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى الاستثمار في التكوين والابتكار لمواجهة التحديات المستقبلية، لافتة إلى نقص المراكز التقنية المتخصصة، لاسيما في مجال ورق الكرتون، مما يحد من الابتكار في هذا القطاع.
وأبرزت أن “الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال اللجنة الموضوعاتية الخاصة بـ’رأس المال البشري’، يعمل بشراكة مع فدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، على سد هذه الفجوة من خلال خلق تكوينات وبنيات تستجيب للاحتياجات الخاصة للصناعة”.
من جهته، أشار، المدير العام للصناعة بوزارة الصناعة والتجارة، يوسف فضيل، إلى أن المغرب أصبح منصة جاذبة للاستثمار والتصدير، مما مكن الصناعة المغربية من المساهمة بشكل كبير في خلق الثروة وفرص الشغل.
وأكد أن قطاع التغليف يحتل مكانة بارزة في هذه الدينامية، حيث يسهم في الاستدامة البيئية من خلال إعادة التدوير وتقليل النفايات، بالإضافة إلى دعم تنافسية الصناعات المحلية وتحسين جودتها.
وأضاف أنه “من خلال اقتراح حلول تغليف صديقة للبيئة تستجيب لمتطلبات الجودة في الأسواق الدولية، يعزز هذا القطاع سيادتنا الصناعية والغذائية عبر تقليل اعتمادنا على الواردات ودعم الإنتاج المحلي”.
و أطلقت وزارة الصناعة والتجارة في هذا الصدد عدة مبادرات تروم دعم هذا القطاع بالتعاون مع فاعلين من القطاع الخاص، منها مشروع قيد التنفيذ لإنشاء مركز تميز في تغليف المنتجات الغذائية، بشراكة مع المركز التقني للصناعات الغذائية. ويهدف هذا المركز إلى تطوير حلول تغليف جديدة ومبتكرة ومستدامة تتلاءم مع احتياجات قطاع الصناعات الغذائية.
ودعا السيد فضيل الشركات العاملة في القطاع إلى الاستفادة من عرض “صندوق دعم الابتكار”، عن طريق برنامج “تطوير”، الذي يتيح للشركات المغربية الاستفادة من دعم شامل في مساعيها للتطوير.
وتمحور هذا اللقاء، الموجه للمهنيين المنتمين لمختلف القطاعات (صناعيين، مزودين، مبتكرين، وصناع قرار)، حول ثلاث جلسات نقاش تناولت دور التغليف في تعزيز المنتجات الحاملة لعلامة “صُنع في المغرب”، ودور قطاع الطباعة في تطوير قطاعات الصناعة الغذائية والصيد البحري والصيدلة، فضلا عن تعزيز التكامل عبر الترويج لإعادة تدوير المواد، خاصة ورق الكرتون، لتحقيق سيادة صناعية مستدامة.
